أعضاء مترشحون يطعنون لإلغاء نتائج انتخابات غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوهران والسبب خروقات شابت العملية

ح.نصيرة

لم تمر انتخابات غرفة الصناعة التقليدية والحرف بسلام، بعد الإعلان عن نتائجها، إذ توجه مجموعة من الطاعنين لطلب إلغاء كل ما أسفرت عليه، بفعل ما وصفوه بسوء تنظيم العملية وتجاوزات جعلت من الانتخابات مهزلة بالنسبة إليهم، حيث تقرب من الصناديق 200 مصوّت من الحرفيين من أصل 13 ألف فضلا عن تسجيل صفر مصوت في بعض البلديات.

وأفاد الناشط الحرفي فوزي بعيش في حديثه لـ”كاب ديزاد” أنهم أودعوا طعون في انتخابات ثلاثاء الأسبوع، لاعتبارات تخص

عملية الاقتراع التي كانت حسب تتبّعهم بعيدة عن المصداقية والشفافية، وبأنهم طعنوا في طريقة احتساب أوراق ملغاة وكون ظروف تنظيم الإستحقاق لم يمر على الإجراءات المفروض أن يراعيها القائمون على الانتخابات، حيث كان من المفروض أن تنطلق العملية منذ الثامنة صباحا 8سا 00 ، قبل أن يتفاجئوا بفتح أبواب الاقتراع بين 10 سا و30 د.

وحسب المتحدث المترشح في انتخابات غرفة الصناعات التقليدية والحرف، أن الأساس القانوني للمرحلة منذ تنظيمها لم يرق إلى المستوى المطلوب، وأنهم انتظروا التغيير والمشاركة فيه، غير أنهم مصدومون من تصرفات جعلتهم يشككون في مصداقية النتائج ولهذا قرروا المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بما فيها النتائج.

مطالبين بالشفافية وإرجاع ما تعلق بالاستحقاقات الخاصة بتجديد المكتب إلى السكة الحقيقية والصحيحة، بالأخص لأن الحرفيين يقول فوزي بعيش الناشط الحرفي المترشح أصبحوا يعزفون عن التوجه للانتخاب لعدم ثقتهم فيها.

وتقرب 54 مترشحا لانتخابات تجديد مكتب غرفة الصناعات التقليدية والحرف، حيث كان الاحتجاج قبل انطلاق العملية بساعات من ظروفها كعدم الإعلان عن قائمة المترشحين في الآجال القانونية 15 يوما والاكتفاء بنشر قائمة هؤلاء بعد 3 أيام.

واستنادا إلى وثيقة الطعن التي استلمت -كاب ديزاد نسخة منها- أن ” أعضاء المترشحين لانتخابات غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية وهران، تقدموا بالطعن طبقا للمادة 28 من مقررات الوزارة.

مشيرين إلى أنه لم يتم اعلامهم بالمعلومات اللازمة لسير العملية الانتخابية واستدعائهم كناخب يجب بعد الإعلان العمومي عن طريق بلاغ ينشر في جريدتين باللغة الوطنية والاجنبية خلال شهر يسبق تاريخ الانتخابات حسبما اقرته الادة 11 الفصل الثالث.

وينص القانون على تقديم تصريحات ترشيح الانتخابات قبل الاقتراع ب15 يوما كما تم تعليق قائمة المتشحين يوم 11 كتوبر أي خمس أيام قبل الانتخابات حيث لم يتم مراجعة قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات بثلاث اشهر قبل يوم الاقتراع .

متطرقين إلى أن “القائمة لا زالت تضم متوفين، وأصحاب بطاقات حرفية مشطوبين وهذا يؤدي الى خروقات”.

“لم يتم احترام تاريخ الانتخابات كما أبلغونا بوجود انتخابات يوم 17 أكتوبر لكن تفاجئنا بتسبيقها يوم 15/16 أكتوبر عن طريق مكاتب متنقلة دون علمنا وبدون حراسة وفي ناطق نائية حتى توجه بعض الحرفيين ولم يجدوا شيء”

وأضافوا في الطعن “مكاتب لم يتم فتحها الا بعد 10 ونصف كالسانية وادي تليلات عين الترك ومرسى الحجاج”.