تراشُق بسبب صفقات الإشهار وكراء المراحيض و”الباركينغ” بالمجلس الشعبي البلدي لوهران: قسم المالية نائم ومطلوب منه التحرك

م/رياض

تحول المجلس الشعبي البلدي لولاية وهران، إلى حلبة تراشق وتلاسن بين المنتخبين المحليين في دورته العادية أمس، وكان الوقع شديدا على ما وصفه أحد المنتخبين ب”هدر المال العام” و”التلاعب” و”وجود شوائب في إيجار ممتلكات البلدية” التي لم يتم تحصيلها، حيث ألهبت صفقات كراء “الباركينع” والمراحيض والإشهار أشغال الدورة في وقت تطرقت فيه مديرة المالية إلى تثمين المداخيل التي تقدر بـ 43 مليار سنتيم وتحقيق نمو نسبي.

وإذا كانت مديرية الإدارة المحلية في مناسبات ماضية نهاية العام المنصرم كما سبق نشره في “كاب ديزاد” قد تطرقت إلى خسارة في تحصيل المداخيل بالبلديات قدرت قيمتها المالية بـ 5 ملايير دينار، وتدخلت في أوانها الإدارة لإيجاد آلية التحصيل مع بلديات بما فيها وهران، على أن تعطي نتائج في السداسي الأول من هذه السنة 2023، نتساءل أين وصلت نتائج التحصيل وفق ما تلقاه الأميار من تعليمات باعتبارهم يترأسون لجنة التحصيل؟.

منتخب يفجر قضية هدر المال العام: لماذا لا تُعتمد آلية الإعلان عن مزايدة في كراء الباركينغ ومحطة الطاكسي

لعل هذا المعطى، شكل خلال خلاف حاد في دورة المجلس الشعبي البلدي لوهران، لما أثار منتخب محلي ما وصفه بتجاوزات تضر بالمال العام وهدر مداخيل البلدية في انتظار توجهه إلى العدالة بأدلة عن ذلك بوجه التبليغ، فقد انفجرت في دار البلدية ملفات ثقيلة، البارز فيها مسألة كراء باركينغ القريب من الحديقة المتوسطية “مونو” الذي لا يعكس تحقيق المداخيل اليومية المطلوبة، وحتى محطة سيارات الأجرة خارج الولاية الواقعة مقابل مقر دائرة وهران بحي جمال الدين، واللتان كان قسم المالية قد تلقى بخصوصهما اقتراحا حول اعتماد إطلاق مزايدة لكرائهما لخواص بهدف تحقيق مداخيل ثابتة شهريا، على أساس أن ظاهرة التعامل ب”تيكيات” واعتماد البلدية على مدخولها هو من المتغيرات، لأن مفروض أن تكون المداخيل أكبر في الصائفة.

 واقترح سابقا، قسم النشاطات الاقتصادية ببلدية وهران على قسم المالية بإطلاق آلية قانونية وهي مزايدة، لما اكتشف في خرجات ميدانية لمتابعة سير الباركينغ الذي تحدث عنه منتخب وكذا محطة سيارات الأجرة في حي جمال الدين اكتشف عند نفاد حصة التذاكر يكون العمل عشوائيا بتحصيل مبلغ يدخل في الجيوب، أو أحيانا يقوم المكلفين بالتذاكر بإدخال “الفتات” إلى جيوبهم دون منح تذكرة، الأمر الذي دفعهم لاقتراح آلية قانونية تجعل المداخيل ثابتة لدى البلدية.  

والملف ذاته اليوم بين أدراج قسم المالية المنتظر أن يتحرك التزاما بما أكدت عليه الإدارة المحلية من الاجتهاد وفق القانون في إيجاد آليات تمكن من تحصيل المداخيل.

إجراءات الإشهار العمومي معطلة

من هذا الأساس، تم تفجير ملف الإشهار العشوائي في بلدية وهران وفي فضاءات لوحات الإشهار الذي لا تزال تنشط دون دخول قرش واحد للبلدية، علما أن هناك إجراءات نزع اللوحات تم دون أخرى، مقابل صفر مداخيل، إلى جانب الإشهار على واجهة العمارات الذي يستمر بوجه لا يفيد خزينة البلدية بشيء، حيث أن أكبر المداخيل التي يمكن أن تحصلها البلدية بالملايير تكون من الإشهار وضعف أي إيجار لممتلكات أخرى، وحتى وإن كانت الوصاية رفضت مداولة سابقا وتحفظت بسبب إجراءات الصفقة كان هذا من الماضي ولم يتم تفعيل الإجراءات التي تخص نزع اشهار على بياض في الفضاءات العمومية.

صفقة المراحيض…هل تؤكد وجود أخطاء في التسيير؟

كما كان سوق الكتان حاضرا في مناقشة الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لوهران، وصفقة كراء المرحاض العمومي التي رست مزايدتها على “امرأة” اقترحت 2.1 مليون سنتيم، مقابل إقصاء منافس تقدم بعرض 6 ملايين سنتيم وأقصي -حسب المناقشة- بسبب امتلاكه لسجل تجاري، وهنا أثيرت ضجة كبيرة بالمجلس، بخصوص أنه لا يوجد قانون أو دفتر شروط يمنع صاحب سجل تجاري متنقل من ربح صفقة الكراء إذا قدم أحسن عرض، لأن هناك فعلا شخص آخر فاز بصفقة كراء المرحاض العمومي بينما يحوز على سجل تجاري.

ولم يبدو أن هناك نوم على طريقة منح الصفقات ببلدية وهران بعد إطلاق المزايدة، في وضع أثاره منتخب محلي حول التلاعب في المداخيل وحديثه عن هدر المال العام، بل ومطالبته بفتح تحقيق قضائي.

علاوة عليه، كان الحديث قائما في المناقشة حول 265 مليون سنتيم ديون لم تحصلها البلدية حول كراء مرحاض عمومي، علما أن هذه الديون عالقة مند 6 سنوات، والأخير انفجرت حوله فضيحة آنذاك حول بيع عامل بالبلدية المفتاح مع أنه ممتلك البلدية، والمتورط تم إحالته على العدالة، وحاليا يسدد أقساط الديون الواقعة على عاتقه والتي وصلت اليوم 70 مليون سنتيم.  

حيث وتفاديا لأشكال التلاعب، تم اعتماد اقتراح قسم النشاطات الاقتصادية بإطلاق مزايدة قصد إنهاء الفضائح وهو المطلوب بخصوص تسيير الباركينغ كذلك.

هذا و شكل سوق الكتان، موضوع مناقشة، في أن تجاره لا يدفعون ولا سنتيم للبلدية، والمعلوم أنه مند 2002 والإشكال مع التجار قائم وأحالتهم البلدية مرارا على العدالة، وعادت خسارتها للقضية من ناحية الشكل بسبب رفض العقود التي تغير وجهها، وقدم قسم المنازعات إعدارات للتجار.

إذ يلعب قسم المنازعات دورا محوريا في ضمان مداخيل البلدية، على أساس أن هناك عشرات المستغلين لممتلكات البلدية لا يسددون الإيجار.

وبتفجير مسألة مداخيل البلدية، وإثارة وجود تلاعبات، فالمنتظر من قسم المالية الكثير ليلعبه، من ذلك اعتماد آليات قانونية كالإعلان عن مزايدات وقد ينظر في بعض الممتلكات لمراجعة الإيجار.