وطني
تسجيل زيادة في الجباية تقدر ب16 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من 2023
م.رياض
عرفت الجباية العادية زيادة قدرها 16 % خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023 ، وشهدت الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور ارتفاعا قدره 13.7 % خلال نفس الفترة.
فيما سجلت الجباية المباشرة خارج الضريبة على الأجور ارتفاعا قدره 33 %.
وقدمت اليوم الأربعاء،المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، وممثلين عن وزارة المالية، أمام ،لجنة المالية والميزانية، عرضا حول دراسة الأحكام المتعلقة بالجباية كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2024. اجتماعا برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة في مستهل تدخله أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يغلب عليه الطابع الاجتماعي، كونه كرس أولوية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ، واقترح إلغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية و المهنية وغيرها.
ولدى تناولها الكلمة، أوضحت السيدة عبد اللطيف ما يلي ان مشروع هذا القانون يدخل، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
التدابير الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، جاءت استكمالا لتجسيد الإصلاح الذي يهدف لزيادة الإيرادات خارج المحروقات ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تدابير جبائية تتمحور حول، دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمته الإجراءات.
تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، واستحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 % والنشاطات المنجمية بمعدل 5ر1 %، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.
تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة من 05 الى 0.5 % المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.
تضمن المشروع تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بزيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات، وتخصيص كلي الناتج الرسم على المنتوجات البترولية (TPP) لفائدة الجماعات المحلية .
