المركز الثقافي العربي الإسباني: المخزن على وقع فضيحة جديدة

باشرت محكمة الحسابات المالية الإسبانية بمدريد في إدراج المركز الثقافي العربي الإسباني ضمن جدول المؤسسات والهيئات لإعادة مراجعة التفاصيل الخاصة بالدعم المالي الذي يتلقاه المركز ووجهات صرفه.

وحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن قرار محكمة الحسابات المالية بإدراج المركز ضمن برنامجها التفتيشي السنوي، جاء عقب اكتشاف خلل في عملية تسيير الأموال، بعدما مني المعهد بخسارة مالية، قدرت ب 668.431.89 أورو، في حين بلغ إجمالي الدخل من الإدارة العادية 1.930.038 يورو، بينما بلغت المصاريف 2.565.215 يورو، في عام 2022.

وأضافت ذات المصادر أن مديرة المركز الثقافي العربي الإسباني، كانت تتقاضى 90 ألف أورو، نتيجة نشاطها الذي يعتبر ديبلوماسيا، ويخص العلاقات مع الدول، وهو ما يبدو أن “المخزن” استغل الفرصة، لتمرير مخططاته عبر التمويل الذي كان يقدمه للمركز، من خلال تنظيمه المكثف للنشاطات الثقافية، في حين انشغلت مديرة المركز باستخدام قلمها في تحرير مقالات تسيء إلى الحزب الشعبي حسب ذات المصادر، خدمة لرئيس الحكومة آنذاك “سانشيز” الداعم للمخزن. ويعود سبب ذلك إلى أن منصب المدير في المركز الثقافي العربي الإسباني يعتبر سياسيا، ويتم تعيين شاغله من طرف رئيس الحكومة الإسبانية.

حيث كان المركز الثقافي العربي الإسباني قد تلقى تمويلا قدر ب 1.6 مليون أورو بين عامي 2021 و2022 من حكومة سانشيز، وبدت السيطرة المغربية على نشاطات المركز واضحة، مقارنة بباقي الدول العربية، وهو ما يوحي أن المخزن لجأ إلى هذه المؤسسة الثقافية لتنفيذ مخططات كان لها تأثير على عديد القضايا المتعلقة ببعض الدول، عبر سفارتها التي تشرف على تنظيم النشاطات الثقافية المغربية بفضاءاته، في الوقت الذي تمول النشاطات الثقافية من أموال دافعي الضرائب.

يذكر أن المركز الثقافي العربي الإسباني أنشء عام 2006، في مبنى تاريخي يعرف باسم مدارس أغيري القديمة، في قلب حي “سالامانكا”، بالعاصمة “مدريد”. وتعتبره إسبانيا مركزا مهما لدعم ديبلوماسيتها مع الدول العربية وتعزيز علاقاتها معهم.