دولي
تحذير بالبرلمان الأوروبي من تبعات الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على التسوية الأممية في الصحراء الغربية
حذر المشاركون في ندوة احتضنها البرلمان الأوروبي, يوم الأربعاء, من تبعات الاتفاق التجاري الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مستقبل التسوية السياسية الأممية في الصحراء الغربية وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مؤكدين أن هذا الاتفاق يقوض الجهود الأممية الرامية لتسوية القضية الصحراوية.
وفي مداخلته خلال هذه الندوة الموسومة ب”تأثير الاتفاق الجديد الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على مستقبل التسوية السلمية في الصحراء الغربية”, أوضح المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة, أبي بشراي البشير, أن الهدف من اللقاء هو الرد على المفوضية الأوروبية التي تتحجج بأن الاتفاق “اقتصادي فقط وليست له أي تداعيات سياسية”.
وقال أن الحديث على أن هذا النوع من الاتفاقيات ليست لديه تبعات سياسية على مسار التسوية و على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير “مغالطة كبيرة”, لأن هذه الاتفاقيات تخدم المغرب فقط وتساعده على تكريس احتلاله العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية عن طريق الاقتصاد ومحاولة فرض الأمر الواقع.
وأبرز المسؤول الصحراوي أن الاتفاق الحالي تترتب عنه أضرار كبيرة بالنسبة للشعب الصحراوي, خاصة ما تعلق بالحق في تقرير المصير في جانبيه المتعلقين بالسيادة المستدامة على الثروات الطبيعية وبالوحدة الترابية للإقليم من خلاله إدخاله في إطار المملكة المغربية, وهو ما يتعارض مع الوضع القانوني للإقليم ومع قرارات المحكمة الأوروبية التي تؤكد أن “المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان”.
كما يترتب عن ذلك”تأثير سلبي على العنصر الثالث من عناصر تقرير المصير المتعلق بحق الشعب الصحراوي في تحديد الوضع النهائي للإقليم, وبالمقابل مساعدة المغرب في الترويج لأطروحات لفرض الأمر الواقع الاستعماري”.
