الخارجية الفلسطينية: إعتماد قرار مجلس الأمن ايصال المساعدات لغزة خطوة في الإتجاه الصحيح

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لغزة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأثنت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أبناء شعبنا، ورفض التهجير القسري.

وشكرت الخارجية كلا من مصر والإمارات، والدول التي رعت القرار، و”كل من ساهم في هذا الإنجاز المتواضع، والذي لم يرقى إلى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات”، مستدركة “أننا نعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت الى تعطيل او تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الاولى، لوقف اطلاق النار”.

وطالبت الوزارة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار، “رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف اطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار إعاقة احدى الدول للتوصل الى قرار واضح بوقف العدوان، الا انه لا وقت لتضييعه، وان الكارثة الانسانية تتفاقم وان المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته”.