مجالس هشة تتخبط في الانسداد والسبب مقاولين يتآمرون للضغط والظفر بمشاريع

ح/نصيرة

لم تعد وضعية بلديات بوهران تبشر بالخير بسبب طبخات يقودها من الخارج مقاولين، أضحوا يغدون وقتما شاءوا الصراعات بين الأميار والمنتخبين فضلعوا في انقسام مجالس، علاوة على أزمة بلديات تتجه دائما إلى الإنسداد رغم تدخل الإدارة على رأسها الوالي لإطفاء جمرة الخلاف، ولكل مجلس أسبابه رغم تشابها أحيانا.
بلديتا بوتليليس ومسرغين مهددتان بالتجميد

وخارج هدا الاطار، في اجتماع الأربعاء المنصرم، أمهل والي وهران، بلديتي بوتليليس ومسرغين 15 يوما حتى تعود للهدوء والتسيير العقلاني، والعمل الجماعي، واستقبال المواطنين بعد أن خصص الاجتماع حيزا من مناقشة وضعية المجالس التابعة لدائرة بوتليليس، وهو ما يعني أن بلديتي بوتليليس ومسرغين قد يُتخد ضدهما إجراء التجميد بناء على تقارير سوداء ما لم يعدل الاعضاء فيها عن الصراع.
وبات تسيير مجالس محلية بوهران وسلطة حلول الوالي في الإمضاء على الميزانيات الأولية منقدا للتنمية، فيما لا يزال الإنقسام يهدد 6 مجالس شعبية بلدية مند بداية العهدة بالإنسداد، إذ ثبت ضعفا كبيرا في تلاحم منتخبين لأجل خدمة الصالح العام، وعلى عكس ما كان متوقعا فإن الإستمرار في الصراع ثبت بسبب حقائب المسؤوليات والكراسي، و”الفيش تيكنيك”، وهذا بتواطؤ مقاولين على الأرجح أن أوراق ضغطهم انتقلت إلى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تستغل حسابات للعب ما عليهم في الضغط والإبتزاز، وعزف وتر التصدع والمشاحنات كلما حان وقت أو اقترب موعد التداول على الميزانيات.
هدا و بات مقاولين من وهران، يحركون على كيْفهم ما يدور في دهاليز المجالس، ويحبكون سيناريوهات الإطاحة بأميار ومنتخبين، والأدهى أن هناك من لم ينجحوا وانساقوا وراء امتيازات غير مشروعة قد تطيح بهم في أي وقت.

حسابات تصفوية يقودها مقاولين في التواصل الاجتماعي

ويعد انشغال المجالس بعيدا عن خدمة الصالح العام وغوصها في متاهات الصراع الداخلي، شبيها بقوام مجالس هي في الأصل هياكل بلا روح، راح المواطن فيها ضحية الحسابات التصفوية التي تدور في الكواليس، أما اليوم وقد تبين تحريك اللعبة من قبل العديد من المقاولين الدين يتحكمون في المجالس وكأنها لعبة بـ”التليكوموند”، تسد المجلس كما تشاء وتعيد الهدوء إليه في الساعة التي تريد، فإن هدا بات باعثا لإجرام خفي من قبلهم نتسائل كيف يعاقبون عليه.
ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد تلقت تقارير حول وضعية عديد المجالس بوهران التي تهتز للانسداد سواء الجزئي أو الكلي مند بداية العهدة المحلية، حيث يبقى الوضع يدعو لايجاد آليات تحتكم إلى ضمان حسن سير المجالس في هدوء وتؤمن سير المشاريع بعيدا عن مقايضتها بامتيازات غير مشروعة، أو لغة العمولة “البورسونتاج”.
فمند سنوات بعد إسقاط إجراء سحب الثقة في المجالس، بعد كان استغلالها جاريا لنفس السبب الدي تعيشه الاخيرة اليوم، كان ذلك في مقابل إيجاد صيغ قانونية تقود غير المنضبطين المتلاعبين في المداولات وبالبروجيات على العدالة، وقد يكون سحب الثقة عوضته مواقع التواصل الاجتماعي حيث أصبحت تلعب دور الاطاحة والتآمر، وإلا كيف يفسر صمت لاعبوا الورقة بعد ظفرهم بالصفقات.
ومن هدا المنطلق تحتاج البلديات الى قواعد تضبط تسييرها وبأن تحاط بمجهر دقيق يتابع أوضاعها في الداخل ومن يتسببون في تعطيل المداولات من الخارج، سيما ما تعلق بمسألة توزيع المناصب التي لا تزال دافعا إلى الانسداد كاشتراط معارضين في بلدية بدائرة بوتليليس منحهم حقبتين حتى يتداولوا على الميزانية، وآخرين اشترطوا على رئيس بلدية تنحية الأمينة العامة، فأي دور يمكن للادارة أن تلعبه في نزاعات كهاته.
وفوق كل هدا، فإن المواطن أحيانا أصبحت ثقته شبه معدومة في بلديات لا تستقبلهم ولا تسمع انشغالاتهم إلا وقت تحتاج لصور لتروج لها عبر صفحات الفايسبوك، ناهيك عن تسجيل ثلاث بلديات بوهران باتت مشغولة في دعاوى قضائية محركة ضد فعاليات من المجتمع المدني.