وهران: ترحيل 314 عائلة من “فوضوي كنال” بحاسي عامر إلى سيدي بن يبقى والعملية ستتواصل مع إسكان عائلات فيرمة يحياوي ببلقايد

ح/ن

انتشلت اليوم الإثنين السلطات المحلية بوهران، 314 عائلة تقطن في المكان المسمّى “فوضوي كنال” ببلدية حاسي بونيف إلى سكنات لائقة في بلدية سيدي بن يبقى، على أن تواصل دائرة بئر الجير عملية ترحيل قاطني الفوضوي على مستوى حي بلقايد بفيرمة يحياوي مساء اليوم.

وتواصل برنامج الإسكان بعاصمة الغرب الجزائري ليشمل العائلات المحتلة لأراضي الدولة، منذ سنوات، حيث مسّت عملية الترحيل العائلات القاطنة بالقرب من المنطقة الصناعية حاسي عامر ببلدية حاسي بونيف، هؤلاء تمركزوا منذ ما يزيد عن 15 عاما بالمنطقة بسبب الظروف القاهرة وأزمة السكن، وكان أن تم تسجيلهم ضمن العملية الإحصائية للسكن، فكان الموعد مع انتشالهم من الغبن، سيما أن المنطقة الصناعية لحاسي عامر تعتبر غير قابلة لأن تكون مأهولة بالسكان.

وتم ترحيل العائلات المعنية بالبرنامج صباح اليوم، وسط فرحة المستفيدين، في انتظار إسكان عائلتين تشغل محلات الرئيس بحاسي بونيف.

واستنادا إلى مراجعنا، أن هؤلاء ثبتت أحقيتهم في الإستفادة من السكن عكس الفوضوي الذي تم تسجيل تنامي طفيلياته، حيث شرعت المصالح المعنية منذ عامين في تنفيذ الهدم واسترجاع العقار الذي استولوا عليه بتواطؤ مافيا العقار.

وتعوّل دائرة بئر الجير على استرجاع الأراضي ملك الدولة في ظل وجود أزمة خانقة في العقار، لتجسيد مشاريع تنموية منها التربوية، والصحية، وحتى إنجاز السكنات الجديدة.

هذا وشكلت بلدية حاسي بونيف، أطماع مافيا العقار الذين سهّلوا منافذ تشييد بيوت القصدير وقيام جمهوريته في مناطق، مما صعب أحيانا من مهمة الهدم الواقعة على عاتق البلدية رغم التسخيرات المنجزة، فقد تم نسف العشرات من البيوت سواء المكتملة والأساسات في بدايتها، منذ عامين لتفوق ضمن البرنامج أزيد من 1000 بيت.

 ورغم هذا يظل الحرص مطلوبا في حماية الأراضي ملك الدولة، بعد أن كانت ورقة في يد السماسرة ككل فترة انتخابات المجالس المحلية والتشريعية كذلك، وهذه المواعيد بدورها تحولت إلى فترات حساسة في محيط التسيير العام للولاية كونها تكون قائمة على احتمالات نجاح تشييد البيوت الفوضوية.

إلا أن القوانين المشددة للعقوبات ضد كل من يتعدى على الممتلك العام للأراضي منتظر أن تحد أو تقضي على المظاهر السلبية.

وكان والي وهران، قد شدد على تنفيذ عمليات الهدم فور تنامي الفوضوي، وإلا يعتبر السكوت عنه تواطؤ، حيث تعول السلطات على استرجاع المساحات المحتلة لإستغلالها للصالح العام في ظل أزمة العقار المسجلة بحدة.