فعاليات المجتمع المدني من وهران تؤكد انخراطها في المسعى الوطني لإنجاح الرئاسيات و تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد التضامني

ح/نصيرة

تفاعل المشاركون في الملتقى الجهوي حول “دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني” المنعقد بولاية وهران، اليوم الاثنين، من خلال فتح نقاش عام وورشات مع تكريس اقتراح آليات وميكانيزمات تفعيل الشراكة مع مختلف المؤسسات سيما دور المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والرقابة على المشاريع والإدارة المحلية والمجالس بالطرق القانونية المتاحة، وهو ما ركزت عليه نائبة رئيس المرصد ياقوت عيساني في كلمتها بالمناسبة.

اعتبرت نائبة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن التحولات التي يشهدها العالم اليوم، تدور حول إيجاد السبل لصنع المواطن القرارات والمشاريع التنموية، وفتح فضاءات له في الاستشارة، لكن مع هذا على المجتمع المدني التحلي بالمصداقية والاستقلالية لمرافقة مؤسسات الدولة في التخطيط والتنفيذ والرقابة.

نحو إرساء في إرساء ميثاق الشبكة الجمعوية الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وانعقد الملتقى الجهوي الذي ضم 5 ولايات غرب الوطن –وهران، معسكر ومستغانم، غليزان وسيدي بلعباس- بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة، بحضور رئيسة الشبكة الجمعوية الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء بن داود، أين شددت على ضرورة الوقوف على إنجاح الموعد الانتخابي للرئاسيات المرتقبة هذا 7 سبتمبر، مؤكدة على دور فعاليات المجتمع المدني في تعزيز العملية الانتخابية وجعل نسبة المشاركة أعلى من المتوقع.

حيث راهنت فاطمة الزهراء بن داود على الثمار التي ينتظرونها من وراء انعقاد الملتقى، لدى إشارتها إلى ما يعرف بـ” مسار دور المجتمع المدني” الذي ينتظر أن يكلل بوصيات ترفع إلى رئاسة الجمهورية.

قائلة: “عملنا كشبكة جديدة في إرساء ميثاق الشبكة الذي سوف نطرحه نهاية المسار على الرئاسة، وحاليا تبقت ولايتين تيزي وزو وولاية تيبازة بعد نهاية مناقشته في 7 ولايات يتخلله قبل هذا طرح استبيان يتعلق بالاقتصاد التضامني.

وأضافت في حديثها، أن الجزائر مقبلة على الاستحقاقات وعلينا في الموعد الانتخابي أن نكون ملمين وعلى دراية بالحقوق كاملة لتعزيز العملية الانتخابية”.

مشيدة بدور المؤسسات في مرحلة البناء، وتابعت في قولها: ” للجزائر رب يرعاها ومؤسسات شامخة وفعاليات المجتمع المدني تعمل لمصلحة الوطن”.

وهنا رافعت رئيسة الشبكة الجمعوية الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتعزيز قدرات الأفراد في الحوار المؤسساتي، و الإصلاح، والمرافعة المجتمعية داعية الفعاليات إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية وعلى أن يكونوا قوة اقتراح لبعض القوانين.

حيث ربطت بين مفهوم الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتبارهما وجهان لعملة واحدة مردفة: ” لا وجود لاقتصاد اجتماعي تضامني دون وجود ديمقراطية تشاركية”.

وفي هذا الخصوص قدمت شرحا حول معنى ديمقراطية الاقتصاد في أنه يعني: “كيف يكون لدينا حوكمة في الشأن المحلي …وهذا بطرح مجموعة من المعايير كالاستشارة و الإصلاح المؤسساتي والمسائلة والمرافعة المجتمعية.

دعوة للإسراع في إدراج المجتمع المدني ضمن قوانين البلدية والجمعيات

من جهتهم رافعت بعض الفعاليات، كاتحاية المجتمع المدني ببئر الجير على لسان الناشط إبراهيم بن عياد لأجل إدراج المجتمع المدني في القوانين التي ستصدر في قانون الجمعيات والبلديات، حتى يتم إدماجهم في الفعاليات الاقتصادية، لما له من دور للحضور في الاجتماعات الخاصة مثلا لقاءات مع المستثمرين لأنهم فئة لا تزال تعاني أحيانا من البيروقراطية لولا تشديد الرئيس بمعاقبة كل من يعطل مشاريع الاستثمار.

كما رحبت الفعاليات بالعناية التي أولاها رئيس الجمهورية لدى دسترته المجتمع المدني، مدلون بواجبهم في الارتقاء بالدور الاقتصادي لان الجزائر اليوم تتنوع في اقتصادها.

أما شفيع الله رئيس جمعية تربية الطيور والحيوان، اعتبار الملتقى الجهوي الذي جمع ثلة من الجامعين ودكاترة والآن موضوعه الديمقراطية التشاركية هو دور ترقوي تنموي ويمنح اقتراحات أقوى تؤكد أن المجتمع المدني قوة رأي وموقف.