وهران
رفع العراقيل عن إنجاز 3000 وحدة سكنية اجتماعية بوادي تليلات: موعد إسكان المنكوبين بـ34 عمارة قديمة مرشح هذا 20 أوت
ح/ن
توسع رفع العراقيل عن المشاريع السكنية المجمّدة، إلى 3000 وحدة سكنية ببلدية وادي تليلات كانت حبيسة الأشغال منذ 2015، وهي مشاريع ذات طابع اجتماعي ستوزع على العائلات حسب التخصيصات السكينة التي تراها السلطات المحلية مناسبة.
وبعد رفع العراقيل عن حصة 1800 وحدة سكنية، تم استئناف أشغال 1200 وحدة أخرى، استجابة إلى الطلب المحلي المتزايد على السكن، مما يعتبر مؤشرا إيجابيا للإقبال على توزيع حصص كبرى من السكن، سيما صيغة الإيجاري العمومي الأكثر طلبا بوهران، من بينها التنقيط والعمارات الآيلة للسقوط، حيث تطالب المتأزمين سكنيا القاطنين فيها بإيلاءهم الإعتبار والأولوية في برامج إعادة الإسكان، على أساس أن هناك الكثيرون من بينهم من يعانون منذ فترات السبعينيات إلى الثمانيات من العيش في جحيمها.
فيما تم تبني تدريجيا ترحيل المنكوبين منذ السنوات الأخيرة، وهذا بتفعيل برامج الترحيل على غرار ما شهدته أحياء عتيقة نالت حصص الأسد كالحمري ومديوني، والدرب وسيدي الهواري وأحياء أخرى وسط المدينة كبلاطو و”سانت بيار” و”سانت أوجان”.
وحسب المعلومات الواردة، أن برنامج السكنية للفئة المنكوبة القاطنة لعمارت الآيلة للإنهيار كما سبق لوالي وهران أن أشار إليه، سينتشل منها قاطنو 34 عمارة، فيما تأكد معه، أن عدد العمارات قد يقفز إلى 41 عمارة، حسب الوحدات السكنية الجاهزة.
وسيكون موعد ترحيل هؤلاء مع 20 أوت، أي قبل الدخول الاجتماعي، علما أن العائلات القاطنة بالعمارات المؤشر عليها باللون الأحمر كانت مبرمجة منذ أشهر وتأخير الموعد لأسباب تتعلق بإعادة إسكان آخرين كذلك في إطار مخطط القضاء على بؤر السكن الفوضوي.
إعادة إسكان 1588 عائلة تقطن في الفوضوي شهر جويلية
حيث جرى في بحر الشهر الجاري جويلية، إعادة إسكان 1588 عائلة تقطن بالبيوت الفوضوية، وعقب القضاء نهائيا على 8 مواقع للقصدير الذي نخر عاصمة الغرب الجزائري وشوه عمرانها.
مع استرجاع عقارات هامة كما سبق الإشارة إليه ستستغل في المشاريع ذات المنفعة العامة من إنجاز سكنات اجتماعية وترقوية وكذا مرافق عمومية حسب الحاجة.
ولا يستثنى أن التذكير من أن السلطات المحلية أعطت أولوية الإسكان لقاطني الفوضوي وبعده العائلات القاطنة بالعمارات القديمة.
وسيتحدد لاحقا مواعيد الترحيل بحسب السكنات الجاهزة، في الوقت الذي جرى فيه رفع التجميد عن 3000 وحدة سكنية إيجارية عمومية لم تحدد بعد تخصيصاتها .
