والي وهران يعود إلى أسخن فضيحة تتعلق باكتشاف 320 قرار وعد بالاستثمار ويقر: “رفضنا ملفات استثمار على أراضي فلاحية”

ح/نصيرة

حدر والي وهران السعيد سعيود، من التراخي في التعامل مع ملفات الاستثمار، بعد أن كشف عن فضيحة اكتشاف 320 قرار لا أساس قانوني له صدر من الأمانة العامة بالولاية والتي تداول عليها مسؤولين سابقين، منحوا وعودا بالاستثمار.

واعتبر الوالي، خلال عرض حول “قطاع الاستثمار بولاية وهران: المناطق الصناعية ومناطق النشاط”، للجنة التنمية المحلية والاستثمار، ما تم تسجيله بناء على التفتيش العام بالقضية، أن هناك وعود بالاستثمار تم تقديمها وخرجت من الأمانة العامة، بينما لم يسجل أي ملف مودع من مستثمرين على مستواها ولا حتى مديرية أملاك الدولة، لم يعثر على رائحة ملف يخصها، وهو الداعي المثير للشبهات، في التعامل مع الاستثمار سابقا بعاصمة الغرب الجزائري.

حيث كان مدير التنظيم والشؤون العامة بوهران، قد أكد وجود 320 وعد بالاستثمار، لكن 20 منها كسبت معركتها القضائية بحكم أنها تحوز أو استفادت من العقار لإنجاز مشروعها بينما كانوا قد استصدروا قرار الوعد بالاستثمار.

قرارات مسبقة “غريبة” كانت لا تصدر إلا بوهران

والي وهران، أبدى استغرابه من عدم حيازة مستثمرين سابقا لأي وثيقة تعتمد استثمارهم، في وقت تم فيه خلق “الخالوطة”.

حيث أثار فضوله بخصوص استصدار قرارات مسبقة “غريبة” كانت لا تصدر إلا بوهران، على غرار مسألة قرارات الاستفادة المسبقة للسكن، وحتى الرخص التعديلية، ووعود بالاستثمار واصفا إياها ب”البدع”.

وتشير الأرقام الخاصة بلجنة الولائية الكلفة برفع القيود ، أنه من خلال 12 اجتماع منعقد لحد الساعة، تم دراسة 284 مشروع استثماري، منه تسنى رفع قيد 226 مشروع، ومن ضمن الاستثمارات الموافق عليها 106 مشروع مكتمل 25 منه دخل حيز الإستغلال فعليا، مقابل 26 مشروع استثماري قيد الإنجاز، مع إحالة 14 مشروع على اللجنة الوطنية المكلفة نظرا لخصوصية استثماراتهم.

منه تم الموافقة على منح 49 رخصة بناء، و66 رخصة استغلال استثمار بالقطاع السياحي، و32 شهادة مطابقة.

لجنة متابعة ورفع القيود والعراقيل عن المشاريع بثت في عدم الموافقة عن 68 ملف لعدم اختصاصها فيه فضلا عن ملفات موجود في أروقة العدالة.

من  جهته، والي وهران، ولرفع اللبس، أقر بأنه لا استثمار على حساب الأراضي الفلاحية في قوله بصريح العبارة: “رفضنا ملفات استثمار على أراضي فلاحية”، وهو ما يشير إلى وجود ملفات أودعت من الراغبين في الاستثمار وتبين أن العقارات الخاصة بهم ذات طابع فلاحي.

وأبرز ملف واقع الاستثمار بولاية وهران، إحالة مشاريع لحلها على المستوى الولائي، كمشاريع منجزة بالتعدي على أراضي فلاحية، وأخرى مُتعدى فيها على أملاك عمومية بحرية، ومشاريع محل اعتراض السكان، كدا مشاريع استثمارية لا يحوز فيها المستثمر على سند ملكية الأرض أو حق الانتفاع.