بلدية وهران تدعو المواطنين لتسجيل ملاحظاتهم على PDAU بعد التصويت عليه: اقتراح إضافة 240 هكتار لإنجاز مرافق وسكنات

ح/نصيرة

ضبطت بلدية وهران إجراءات فتح تحقيق عمومي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وقامت مسبقا الخميس بالتصويت بالاجماع خلال دورة لمجلس الاستثنائية المنعقدة على المخطط التوجيهي PDEAU، أين تم اقتراح إضافة 240  هكتار ضمنه من العقارات استجابة لإحتياجات إنجاز مرافق وسكنات بالولاية نظرا للتوسع السكاني الذي تشهده عاصمة الغرب كأي ولاية أخرى.

وحضرت بعض فعاليات الممثلة للمجتمع المدني الدورة الاستئثنائية للمجلس الشعبي البلدي، وتم إعلامهم بعد عملية التصويت التي جرت، بأنه يمكنهم إبداء ملاحظات في سجل ترفعه مصالح البلدية حول المخطط، في أجل 45 يوم من الإستشارة.

 وجاء هذا الإعلان بعد مصادقة أعضاء المجلس الشعبي على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، علما أن   PDAUظل حبيس الأدراج مدة 10 سنوات بسبب تحفظات قائمة على عقارات.

كما لم يتم إعداد أي دراسة جديدة تتعلق بإيجاد حلول للعوائق المتصلة بتعبئة العقار المخصص للتعمير،  ولا المساعدة في إيجاد حلول للطلب المتزايد على السكن بوهران في بلديات وهران السانية، بئر الجير والكرمة.

أربع مواقع تسمح بالتوسع ونحو إخلاء “سانت إيبار” من 5 وحدات صناعية

وحسب رئيس بلدية وهران، أنه  سيتم تعيين محقق مع فتح 45 يوم للإستشارات الواسعة لجميع المواطنين قصد تسجيل ملاحظاتهم، وإبداء الملاحظات مفتوح للمواطنين بصفة عامة لمهندسين وجامعيين وإعلاميين من جميع الأطياف.

ومثلما أورده رئيس البلدية :” أنه في إطار تحضير مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجمع بلدية وهران أعلنت مصالح الولائية عن مناقصة وطنية والتي من خلالها تم إبرام صفقة مع مكتب الدراسات URBOR للإشراف على دراسة المخطط وذلك بعد استشارة المصالح التقنية لبلدية وهران وانطلاق الشطر الخاص بالدراسة في 1 ابريل سنة 2015،

في 4 أكتوبر 2023  تم تقديم من طرف مكتب “ايربور” دراسة أولية لمخطط التوجيي أمام المجلس الشعبي الولائي.

وتلى رئيس البلدية الوثيقة التي يتم عبرها التصويت على المخطط التوجيهي بعد اقتراحات ترفع حوله؟.

هذا وقد تقرر فتح الاستقصاء العمومي لمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجمع وهران بوضع سجل مرقم وموقع عليه طيلة مدة التحقيق.

 حيث تم اقتراح من مكتب الدراسات توسعات جديدة على الأراضي القابلة للتوسع الحضاري تمتد إلى 240 هكتار.

وتشمل أربع مناطق فقط تم اقتراحها بحضور بعض ممثلي فعاليات المجتمع المدني، على غرار عقارات هامة بحي السلام “سانت إيبار” أين تتمركز 5 وحدات صناعية منها ما هو تابع لمؤسسة لسونالغاز، هذه المنشآت كانت الدولة قد منحتهم أراضي لتحويل النشاط ، استفادوا فعليا من الأراضي بينما رفضوا الإنتقال وبقيوا في تلك المنطقة التي تعتبر متنفسا للمجمعات الحضرية، تضم مساحات خضراء وتوسع سكاني، وهي تضم مساحة 95 هكتار، حيث تم اقتراح من مكتب الدراسات إنجاز سكنات على مستواها كونها صالحة للبناء، وتتمركز في منطقة استراتيجية مقابل الطريق الوطني رقم.

كما يوجد عقار هام في  الجهة الجنوبية لبلدية وهران بالقرب من المستشفى العسكري يمتد على 44 هكتار، غير أنه مقترح لإنجاز مرافق عمومية حال المصادقة على المخطط.

64 هكتار قابلة للإسترجاع بين الحاسي ومسرغين

أما حي الصنوبر بموجب عمليات ترحيل الفوضوي على مستواه سمح باسترجاع مساحة  37 هكتار في كل من أرض باستور، رأس العين وأرض جاربو .

إلى جانب نقطة حدودية هامة من حي الحاسي ومسرغين مقابل سكنات عدل أحمد زبانة الطريق الوطني رقم 2، حيث توجد 64 هكتار قابلة للإسترجاع.

وهذه اهم الشروحات التي تضمنها مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ببلدية وهران لوحدها، بينما لم يتم التطرق إلى وجود عقارات تم التشييد عليها سكنات مسبقا ومساحات خضراء كانت بعض فعاليات المجتمع المدني قد طالبت من رفعها والتحفظ عليها خاصة البناء الممنوع على ممر واد الروينة.

 حيث تعرف بلدية وهران، أزمة عقار حادة، تتطلب إيجاد الحلول لإنشاء توسعات عمرانية جديدة ومرافق كذلك، إذ تم إطلاق تحقيق عمومي بعد إجراء المصادقة في البلدية كما لوحظ خلال الدورة.
هذه المصادقة اعتبرها مكتب الدراسات وبلدية وهران هامة كونها تسمح بالإفراج عن دراسة مخططات شغل أراضي متوقفة كالعثمانية الصديقية، وحي جمال الدين منور وغيرها.