موجة تنديدات في المغرب بسبب السياسة القمعية للمخزن في مجال الحقوق والحريات وخنق الأصوات

زادت موجة التنديدات في المغرب بمقاربة المخزن القمعية في مجال الحقوق و الحريات و مضيه في خنق الاصوات الحرة المنتقدة لسياسته بنحو مقلق يوحي بتصعيد المشهد الحقوقي.

و استنكرت المنظمة الشبابية التابعة لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” ما وصفته بتزايد “الردة” الحقوقية و “الاعتداء على الحريات الأساسية”, معربة عن قلقها “العميق إزاء التطورات السلبية والمقلقة في مجال الحقوق والحريات” بالمملكة.

واعتبرت المنظمة, في بيان, أن “ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان مؤشر خطير على تراجع مؤسسات الدولة عن دورها في صون الحقوق والحريات كما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية” , منددة بما أسمته ب”الهجمة المستمرة على المعارضين لسياسات الدولة اللاشعبية واللاديمقراطية”.

ولفت البيان الى حالات كاعتقال رئيس “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز” ونشطاء “تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا” ونشطاء “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”, الى جانب التضييق على مناضلي “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين” التي تبين بوضوح مدى “التراجعات” التي وصلت اليها الحقوق و الحريات بالمغرب.