مصالح ولاية وهران ترفض تسليم 7 رخص تجزئة للكوبيتراتيف واستهداف العقار الفلاحي

وتنص تعليمة الوزير الأول، على مكافحة التعمير الفوضوي بالعقارات الفلاحية، ومتابعة قضائيا كل الفلاحين الذين يتنازلون عن أراضيهم، حيث يعتبر هذا تعدي على ممتلك الدولة، والتصرف فيه دون وجه حق.

وتأكد رفض المصالح التقنية بالولاية لمجموعة من الملفات التي طلبت رخص تجزئة للبناء، ويتعلق الأمر بتعاونيات عقارية باتت لا تجد مساحات للبناء وتستهدف العقارات الفلاحية.

ورفضت ذات المصالح منح رخص التجزئة للبناء في كل من بلديات بئر الجير حيث رفضت رخصتين، واحدة بوهران، واحدة في مسرغين وواحدة بالسانية، وواحدة في بلدية سيدي الشحمي.

وتلقت مديرية المصالح الفلاحية تعليمات أول أمس من قبل والي وهران، قصد اتخاذ الإجراءات التي تمنع البناء على أراضي فلاحية في بلدية بئر الجير في منطقة بلقايد، حيث توجد مواقع استراتيجية مستهدفة، وتم البناء عليها من قبل فلاحين بحجة أنه ليس لديهم سكن، وتلقت المديرية تعليمات فورية للتدخل في توقيف نزيف الفوضوي على الأراضي الخصبة المنتجة والمقدرة بمئات الهكتار، غير أن بعض الفلاحين اشتكوا من عدم استفادتهم من سكنات وأنهم بوهران لخدمة الأرض، بينما لا يجدون المأوى الذي يجعلهم لا يفكرون في تشييد العشوائيات على الأراضي.

ومهما يكن فإن السلطات باتت متخوفة من توريطها من قبل “الكوبيراتيف”، حيث تسعى لنهب العقار باستعمال وسائل لذلك.

كما علمنا بعقد اجتماع اليوم من قبل السلطات الولائية لوهران والذي من دون شك أنه تطرق إلى التعليمة التي نزلت مساء أمس، حول مكافحة البناء على الأراضي الفلاحية، سيما التي تغطى بالإسمنت وهو ما منعته التعليمات الفوقية حفاظا على الأرض.

وبالمناسبة كلف اليوم والي وهران الأميار، باتخاذ إجراءات لهدم البيوت المتنامي تعشيشها على الأراضي الفلاحية.

ح/ن