هذا هو جديد قطاع الاتصال بخصوص الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

كشف “محمد مزيان”، وزير الاتصال أن دائرته الوزارية تعكف على العمل لتوفير كل الظروف اللازمة للصحفي القيام بمهنته على أكمل وجه وكذا المؤسسات الإعلامية لتقديم خدمات احترافية.

وفي هذا الشأن، أوضح وزير الاتصال أن

وأضاف الوزير في كلمته أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني حول “واقع قطاع الاتصال وآفاقه المستقبلية”، أن الوزارة ركزت على إعداد النصوص التطبيقية لكل من القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، لمعالجة الاختلالات والنقائص الموجودة من خلال وضع قواعد قانونية واضحة وفعالة تضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحريات وتعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام وتعزز آليات الضبط.

وفي سياق حديثه عن الإطار القانوني الذي يكفل حقوق الصحفي ويحدد مهمته، كشف الوزير  أن “مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي للصحفي، موجود على طاولة الحكومة في انتظار المصادقة عليه، بعد الانتهاء من دراسته. وهو ما يوفر للصحفي حقه في ممارسة نشاطه وكذا الواجبات التي تؤسس لخطاب صحفي مسؤول بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد آداب وأخلاقيات المهنة، عبر تحديد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، الى جانب ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والصحفي المحترف والنشاط الصحفي وتحديد فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحفي. مردفا أنه سيتم تنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بمجرد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به، بغرض تعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ويحد من السلوك غير المسؤول ويحول دون تشويه المهنة، من خلال إرساء قواعد تتكفل بالانشغال الأدبي والأخلاقي وتعزز حرية التعبير وحرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها.

وفيما يتعلق بالحصول على بطاقة الصحفي المحترف التي تميز الصحفي المؤهل بغية بروز صحافة وطنية محترفة، فقد أورد الوزير “مزيان” أن الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف ستخضع لجملة من الشروط والضوابط على غرار حصوله على شهادة جامعية وخبرة في مجال الصحافة لا تقل عن 3 سنوات… إلخ، إلى جانب الصحفيين الذين يشتغلون في وسائل الإعلام الأجنبية نشاطها على التراب الوطني.

وأضاف ذات المسؤول، أن دورات التكوين ستكون من ضمن مسؤولية المؤسسات الإعلامية، من أجل تطوير مكتسبات الصحفي المهنية، وتمكينه من معطيات مختلف المواضيع والمجالات، حتى يتناولها بكل احترافية ودقة، مشيرا إلى استفادة عدد مهم من الصحفيين من الدورات التكوينية التي نظمها وينظمها القطاع، والتي تجعل القوانين تطبق بسلاسة وإتقان.

وبحديثه عن الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة لوسائل الإعلام ومن يرغب في ولوج عالم الاستثمار في هذا المجال الحيوي والنشط، ذكر وزير الاتصال، أنه إخضاع إنشاء القنوات الخاصة إلى نظام الرخصة، حيث يحق لكل شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري إنشاء قناة تلفزيونية أو إذاعية في أجل أقصاه أربعة أشهر. إلى جانب إخضاع كل وسائل لشروط تتعلق بالمهنية مع تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على تطبيقها. وفيما يتعلق بصندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة الذي تمت إعادة تفعيله، فقد اعتبره الوزير استثمارا حقيقيا تعول عليه الدولة لتجسيد سياستها في مجال الإعلام والاتصال وتحسين المستوى المعيشي للصحفي، بما يسمح ببناء إعلام قوي ومتنوع يتميز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية.

 34 وصل إيداع جديد لنشريات دورية ومواقع جديدة وملفات التكيف مع القانون بالنسبة للقديمة بلغت 84% و60% على التوالي

وفي شق معالجة ملفات طلب الاعتماد بالنسبة المشروبات الدورية والمواقع الإلكترونية الجديدة، فقد أوضح “محمد مزيان”، وزير الاتصال أنها بلغت 34 وصل إيداع.

مضيفا أنه لتبسيط الاجراءات فيما يخص إنشاء الصحف المكتوبة والصحف الالكترونية، تم إقرار إخضاعها لنظام التصريح بدل الاعتماد. في الوقت الذي وصلت ملفات التكيف مع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية، إلى غاية اليوم 84% بالنسبة للصحافة المكتوبة و60% بالنسبة للصحافة الإلكترونية.

وذكّر الوزير “مزيان”، أن الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصال تندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي مكنت القطاع من إرساء منظومة قانونية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية, تحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية وترسخ مبدأ الحق في الإعلام.