معهد علم الإجرام بجامعة وهران1 يستعد لاستقبال الطلبة الأجانب وتعاون في الأفق مع مؤسسات وطنية ودولية

جميلة.م

كشف “عدة بوهدة محمد أمين” مدير معهد علم الإجرام عن وجود طلبات من العديد من الطلاب الدوليين الراغبين في الالتحاق بالمعهد، و بدءًا من السنة الجامعية 2025-2026، سيتم العمل على وضع آلية لاستقبال هؤلاء الطلبة، وفقًا للإجراءات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. كما سيتم تحديد الشروط الخاصة بالتسجيل للطلبة الأجانب بعد دراسة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير الأكاديمية.
و من المتوقع أن يشهد المعهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب الأجانب من مختلف الدول العربية والأفريقية، وكذلك من بعض الدول الأوروبية، ما يعكس السمعة الطيبة التي بدأ المعهد يكتسبها على المستوى الدُّوَليّ. وقد أكد بوهدة أن المعهد يسعى إلى تعزيز موقعه كمركز علمي مرموق على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية وتوسيع قاعدة التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية.
وأشار “بوهدة” إلى أن المعهد يتبنى آلية صارمة لتوجيه الطلاب، حيث يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد أن يحصلوا على معدلات أكاديمية معينة، والتي ستُعلن عنها الوزارة بعد الانتهاء من عروض التكوين لعام 2023. هذه العروض، التي ستختتم في نهاية شهر مارس 2024، ستكون مرجعية في تحديد الشروط المطلوبة للالتحاق بالمعهد، وستعرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ستتولى البث فيها واتخاذ القرارات النهائية.
ويستمر “بوهدة” في التوضيح بأن المعهد سيعتمد على معايير بيداغوجية تشمل مقابلات كتابية وشفوية للمرشحين، لضمان أن الطلاب الذين يتم قبولهم يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالتخصصات المتقدمة. ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات أكثر صرامة في المستقبل، خاصة في ظل الإقبال الكبير من الطلبة على المعهد، ما يتطلب وضع معايير دقيقة لضمان جودة التعليم وضمان سير العملية الأكاديمية بكفاءة.
من جانب آخر، شدد “بوهدة” على أن معهد علم الإجرام بجامعة وهران قد أبرم مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة العدل، منظمة المحامين، والأمن الوطني، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات قضائية وأمنية أخرى. هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات الدولة في مجال الأمن والقانون.
ويؤكد “بوهدة” أن هذه الشراكات ستتيح للطلاب الحصول على تدريب عملي في المؤسسات الوطنية، مما يساهم في تأهيلهم بشكل كامل لسوق العمل، سواء في القطاع القضائي، الأمني أو الإداري. كما أن هذه البرامج تهدف إلى تقديم تدريب شامل يساعد في دعم الدولة في مجال الدراسات الأمنية وتوفير الأمن، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
و يهدف المعهد إلى تكوين كوادر مختصة في علوم الإجرام والقانون. وفي هذا السياق، استعرض الأستاذ “محمد أمين بوهدة”، مدير المعهد، أبرز التفاصيل المتعلقة بنظام الدراسة وآفاقه المستقبلية، مشيرًا إلى التطورات التي يشهدها المعهد على مختلف الأصعدة.