متعاملون يرفعون صعوبات تواجههم في التصدير خلال ملتقى “تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية” بوهران

ح.نصيرة
رفع بعض المتعاملين الاقتصاديين بوهران، في الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية”، الذي نظمه مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية، حزمة من الانشغالات التي باتت تعيق شق من الولوج إلى الأسواق الخارجية في المعاملات التي تهم مقتضيات التصدير.
ومن بين الانشغالات التي رفعها المعنيون إلى إدارة الجمارك بحضور المدير العام للجمارك اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، هو إشكالية غياب فروع المؤسسات البنكية الجزائرية بالخارج بينما يهتم المتعاملين الاقتصاديين للعمل مع مؤسسات جزائرية كونها أكثر ثقة وضمان على حد تعبيرهم فيما طرحوه، وأن هناك بنوك خارج الوطن ليست محل ثقتهم واذا كانت السلطات العمومية تشجع التصدير خارج المحروقات هناك منتجات ذات جودة و نوعية قادرة على منافسة منتجات دول أخرى إلا أن فقدان مؤسسات مصرفية جزائرية بالخارج يجعل التصدير صعبا بالنسبة إليهم.
وكان رد الإدارة الجمركية على ذات الإنشغال واضحا بينما تم التأكيد على أن هناك تعليمات أصدرت بغرض التصريح لإنجاز بنوك في الخارج وبالفعل نجح انشاء فروع من البنوك والعملية متواصلة في خارج.
وأكدت الجمارك الجزائرية، أن المتعامل الإقتصادي له ضمانات يمتاز بها حتى يسترجع أمواله إذا كان يتخوف من عملية التصدير وهذا عبر تقنية مفعلة مع المستورد لبضاعته.
هذا وتم رفع صعوبات تواجه متعاملين اقتصاديين على مستوى ميناء وهران الذي رغم توسعته إلا أن مصالحه بحاجة إلى إعادة النظر فيظل المتعامل يتجول بمكاتب دون أن يدرك أي مكتب له صلاحية التعامل معهم.
وهنا ردت إدارة الجمارك مذكرة ب12 مرحلة الجمركة وأن هناك عمليات تتعلق باللوجيستيك و الجمارك من صلاحيتها عملية واحدة تتعلق بتصاريح الجمركة.
بينما تم التطرق إلى وجود تعليمات تهتم بتوفير تجهيزات كالسكانير.
للإشارة شهد الملتقى العديد من المداخلات القيمة من تأطير إطارات المديرية العامة للجمارك الجزائرية تمحورت حول التسهيلات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصادين، شرح قانون المالية سنة 2025 الشق المتعلم بالتعريفات الجمركية، جديد رقمنة قطاع للجمارك الجزائرية لتسهيل المعاملات الإدارية.
و يأتي الملتقى تجسيدا لدعم النمو الاقتصادي، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى خفض فاتورة الاستيراد و ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات لتحقيق الأمن الإقتصادي.
وقدمت الجمارك مداخالات منها مداخلة بعنوان ” مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية”، من تقديم مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية قدمها المراقب العام عادل حابسة،
و مداخلة “الرقمنة في ادارة الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني”، من تقديم مدير إدارة الوسائل.
و قد تم تسليم مقررات اعتماد لثلاث متعاملين اقتصاديين ناشطين على مستوى المديرية الجهوي للجمارك تحت إشراف المدير العام للجمارك اللواء “عبد الحفيظ بخوش” .