بداية العد التنازلي لحملة الرئاسيات: تنافس قوي على افتتاح المداومات عبر البلديات وهكذا ستكون حملة انطلاقة كل مترشح في وهران

ح/نصيرة 

يفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر بضعة أيام، ومع العد التنازلي للحملة هذا الخميس 15 أوت، بدأ تنافس المترشحين يشتد بولاية وهران على فتح مقرات المداومات.

وقد شرعت منذ نهاية الأسبوع المنصرم المداومتين الولائيتين في افتتاح مقرات المداومة عبر البديات، على غرار مديرية الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد المجيد تبون فتحها في كل من حاسي بونيف والسانية، واليوم بوادي تليلات  وبطيوة وعين البية.

ويرتكز العمل بالنسبة لممثلية المرشح عبد العالي حساني في تكثيف تنصيب مقرات المداومة بداية من بطيوة، وهران ومسرغين.  

كما يدرك حزب جبهة القوى الإشتراكية اليوم، على تنصيب المديرية الولائية حسب المعلومات الواردة، علما أن الأفافاس بوهران وفي خضم الحملة يسعى إلى دعمه من طرف وجوه بـ “الأرسيدي”.

وتأخذ الحملة الانتخابية للرئاسيات، هذا العام طابعا خاصا بالنظر إلى أوجه تنظيمها بدخول ثلاثة مترشحين المعترك، حيث استبقت حركة مجتمع السلم المنافسة بنشر البرنامج الانتخابي لمرشحها عبد العالي حساني على الموقع الإلكتروني مفصّلة في محاوره، بينما يأخذ المترشحين الحر عبد المجيد تبون و يوسف أوشيش عن الأفافاس، وقتهما لأجل ضبط الهيكلة، والتحضير لإفتتاح مواقع إلكترونية تدعم الحملة طيلة 19 يوم.

ضوابط قانونية تلزم فرسان الرئاسيات

هذا وسيكون على المترشحين الإمتثال إلى ضوابط قانونية على غرار ضبط ميزانية الحملة في إطار قانوني، وعدم استغلال الأماكن العمومية كالمساجد والمدارس والإدارات وغيرها، واختيار المنابر المشروعة بعيدا عن خطابات الكراهية أو التجريج ، فمن خلال الحملة الانتخابية يمارس المرشحون حريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم وإبراز قدراهم على استمالة الناخبين للتصويت لصالح برامجهم.

نشير أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ذكّرت القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح لاستحقاق الـ7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية و الالتزامات المفروضة، وأعلمت فرسان الرئاسيات، أنه طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021،  وتحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 07 سبتمبر 2024 وانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين في 15 أوت 2024 ، وأنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة”.

”كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.

كما أن “المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج), يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.