ملف ديون وكالة التظاهرات الفنية و الثقافية يفجّر دورة المجلس البلدي بوهران: رفض تحويل 21 مليار سنتيم لفنانين

ح. نصيرة

فجّر من جديد ملف الوكالة البلدية للتظاهرات الثقافية والفنية المنحلة، أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي البلدي لوهران، المنعقدة اليوم الأربعاء، وذلك بسبب امتناع أعضاء المجلس عن التصويت على المداولة الخاصة بتحويل اعتمادات مالية إلى الحساب البنكي للمُصفّي (محافظ الحسابات) المكلف بتصفية الوكالة، على خلفية كون الملف لا يزال قيد التحقيق القضائي أو بين أيدي العدالة.

وللمرة الثانية، يعترض أعضاء المجلس على المصادقة والتداول بشأن تسوية الديون المتراكمة منذ سنوات على الوكالة المنحلة، والتي بلغت قيمتها 21 مليار سنتيم، تشمل ديونًا مستحقة لفنانين ومغنيين وموسيقيين شاركوا في مختلف التظاهرات التي نُظمت سابقًا.

وقد شكّلت هذه النقطة عنصرًا متفجّرًا داخل أشغال الدورة، حيث انقسم المنتخبون بين مؤيد ومعارض، إذ امتنع 18 منتخبًا (حاضرون أو ممثلون بوكالات) عن التصويت، فيما صوّت 14 عضوًا لصالح المداولة.

رئيس البلدية: لست خائفًا من تمرير الملف لأنه مرّ بإجراءات قانونية يتحملها المُصفّي

وفي تعليقه على الموقف، أقر رئيس بلدية وهران أن الامتناع عن المصادقة لا يعني غلق الملف، بل يظل مفتوحًا للنقاش في دورات قادمة سواءً من قبل المجلس الحالي أو المجالس المنتخبة لاحقًا، مؤكدًا أن المسألة تتعلق بمُصفٍّ قام بكل الإجراءات القانونية اللازمة، وأن البلدية لا علاقة لها بالتسيير أو التصرف في عملية تسوية الديون، سوى توفير الغطاء المالي.

وأضاف أن ملف الوكالة مرّ بأربع مراحل قانونية، انطلقت منذ تداول المجلس في سنة 2022 بشأن حلّها، وتواصلت بتعيين خبير ثم مُصفٍّ.

وقد فشلت محاولات رئيس البلدية خلال أشغال الدورة في إقناع المعارضين للمصادقة، مؤكّدًا أنه إذا وُجدت أي شبهة أو غموض في الملف، فسيكون أول من يتحفّظ على اتخاذ أي إجراء بشأنه، مضيفًا أن البلدية تتحمّل فقط مسؤولية التمويل، وأن الأموال متوفرة حاليًا دون تدخل في آليات التسيير.

مناقشات حادة واقتراحات بتحويل المبلغ إلى التنمية

وفي هذا السياق، شهدت النقطة المعنية مناقشات حادة ومستفيضة، قادها بعض المنتخبين الذين برروا رفضهم بعدم حضور المُصفّي لتقديم تقرير مفصل بالأرقام حول ديون الفنانين والمستفيدين، خاصة إذا كان هناك من يدين بمبالغ كبيرة قد تتجاوز مليار و200 مليون سنتيم، ما أثار الشكوك حول صفقات غير واضحة المعالم.

كما اقترح بعض المنتخبين إمكانية إعادة توجيه مبلغ 21 مليار سنتيم، الذي وفّرته البلدية، نحو مشاريع تنموية تمسّ الإنارة العمومية، التهيئة الحضرية، وتحديث شبكة الطرقات.

وفي خضم الأجواء المتوترة، تبادل عدد من المنتخبين الاتهامات بشأن الانتقائية في الحضور لبعض الملفات دون غيرها، وتسجيل شبه فراغ داخل قاعة المداولات رغم انطلاق الأشغال بحضور 32 منتخبًا من أصل 43.