إعلاميون يرافعون لإدراج الصحافة ضمن المهن الشاقة: دعوات لضمان كرامة الصحفي قانونيًا واجتماعيًا وإبعاد الدخلاء

ح. نصيرة

أسفرت أشغال الورشة الموسومة بـ”الترسانة القانونية الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال وأخلاقيات المهنة” ضمن فعاليات اللقاء الجهوي الأول للصحفيين والإعلاميين بوهران، عن 12 اقتراحًا، صبّت جميعها في ضرورة تعزيز الحماية القانونية للمهنة والحماية الاجتماعية للصحفيين، من خلال متابعة المؤسسات التي تهضم حقوقهم ومساءلتها، وتطهير قطاع الإعلام من الدخلاء، لا سيما مع بروز فئات لا تتوفر فيها شروط الممارسة الصحفية، رغم نشاطها في الساحة الإعلامية.

كما اقترح المشاركون إدراج مهنة الصحافة ضمن قائمة المهن الشاقة، بما يسمح للصحفيين بالاستفادة من الامتيازات المرتبطة بذلك، معتبرين أن هذا المطلب بات ملحًا في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمهنة.

إلى جانب ذلك رافع الإعلاميون بقوة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفي، بما يضمن له الكرامة والاستقرار، مطالبين بالإسراع في إصدار القوانين التي سبق الإعلان عن إعدادها. وأكد المتدخلون أن الأزمة اليوم لا تكمن في غياب النصوص القانونية، بل في غياب آليات تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع.

المطالبة بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للصحفي ضمانًا لكرامته

ومن بين القوانين التي ينتظرها الصحفيون بفارغ الصبر، يأتي القانون الأساسي للصحفي، حيث دعا المشاركون إلى تعزيزه بمواد قانونية تُقصي الدخلاء وتعيد الاعتبار للمهنة، خاصة في ظل انتشار ما يُعرف بـ”صحافة الميكروفون” وآخرون يجهلون المعنى العميق لمهنة الصحافة، حيث ينشط العديد منهم بعيدًا عن المهام النبيلة، وغايتهم فقط اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي بالصور وجذب المشاهدات، وهو ما يُلحق ضررًا جوهريًا بأساس ومنطق المهنة التي تستوجب خلق إعلام وطني محترف، جوهره الدفاع عن الوطن وخدمته.

كما ناشدوا بضرورة ضبط معايير توظيف الصحفيين، وتحديد تعريف دقيق لمهنة الصحفي، مع تضمين حقوقه وواجباته ضمن القانون الأساسي.

وتجدر الإشارة إلى ما طرحه بعض المتدخلين بشأن الوضع المهني للصحفيين داخل المؤسسات الإعلامية، حيث أصبح يثير الكثير من التساؤلات، لا سيما أن العديد منهم يُؤمَّن اجتماعياً على أساس الحد الأدنى للأجر القاعدي، رغم استفادة مؤسساتهم من دعم الدولة. وهو ما يجعل من تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية ضرورة مُلحّة في ظل هذا التراجع الواضح في صون حقوقهم.

ضرورة إصدار نص يحدد شروط منح بطاقة الصحفي المحترف

وشدّد المتدخلون على استعجال إصدار النصّ التنظيمي المتعلّق بكيفيات وشروط منح بطاقة الصحفي المحترف، وهو نصّ جاهز منذ مدة لكنه لم يُفعّل بعد.

إذ أن إصداره سيضع حدًّا لفئة الدخلاء الذين ينشطون دون شهادة جامعية، ولا علاقة لهم بالكتابة الصحفية. وهو نصّ قانوني يحدّد، حسب السيّدة شريف فاطمة، ممثلة وزير الاتصال ورئيسة الورشة، شروط منح البطاقة، حيث يشترط أن يكون الصحفي المحترف حاصلاً على شهادة جامعية مع ثلاث سنوات خبرة إذا كان متخرّجًا من قسم الإعلام، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من تخصّص آخر مع خمس سنوات خبرة وشهادة تكوين في مجال الإعلام.

ضرورة إدراج مهنة الصحافة ضمن المهن الشاقة واعتماد ميثاق داخلي لأخلاقيات المهنة في المؤسسات الإعلامية

لاقى مقترح الإعلامي بن علال، المتعلق بإدراج مهنة الصحافة ضمن المهن الشاقة بغرض الاستفادة من الامتيازات المقررة في هذا الشأن، إجماعًا من المشاركين في الورشة، معتبرين أن هذه المهنة تتسبب في أضرار صحية ونفسية على المدى الطويل، وتستنزف طاقات الصحفي خلال سنوات شبابه.

كما طالب المشاركون وسائل الإعلام باعتماد ميثاق داخلي خاص بأخلاقيات المهنة، وتنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة في أقرب الآجال، إلى جانب ضرورة وضع إطار قانوني ينظم الإشهار.

وشددوا على ضرورة أن تتعامل المؤسسات الرسمية مع وسائل الإعلام المعتمدة قانونيًا فقط، داعين في الوقت ذاته إلى إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بصندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وتوفير برامج تكوين مستمرة للصحفيين والمشتغلين في القطاع.

كما دعا المشاركون إلى تأطير وظيفة المكلف بالإعلام داخل المؤسسات والإدارات العمومية، مشيرين إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفي في الوصول إلى المعلومة، نتيجة غياب ردود رسمية أو تأخرها، ما يُربك أداءه خاصة في إعداد الروبورتاجات والتحقيقات الصحفية.

واقترح المشاركون إنشاء “المرصد الوطني للإعلام”، ليكون فضاءً لتكوين الصحفيين ومواجهة الإشاعات المغرضة، إلى جانب ضرورة إلزام المؤسسات الإعلامية بخلق تخصصات تهتم بالشأن الدولي، بما يضمن التوازن في التغطيات التي تراعي المصلحة العليا للبلاد.