اختتام دورة البرلمان: دراسة ومناقشة 15 مشروع قانون وتوجيه 625 سؤالا شفويا و 3031 سؤالا كتابيا إلى الحكومة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم ، خلال اختتام دورة البرلمان العادية 2024-2025، أن الدورة المنقضية تكتسي أهمية بالغة، لاسيما وأنها دشّنت مرحلة أخرى من المسار الدستوري والمؤسساتي.

وكشف بوغالي، أن الدورة نتج عنها دراسة ومناقشة خمسة عشر (15) مشروع قانون، مما يرفع عدد مشاريع القوانين الاجمالية إلى 84مشروع قانون، وقد غطت مشاريع هذه الدورة قطاعات حيوية كـالدفاع الوطني والاستثمار، الأمن الغذائي، الرقمنة، الطاقات المتجددة، الخدمة العمومية والنشاطات المنجمية والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والتربية وأخلقة الحياة العامة وغيرها مما لا يتسع المقام لسرده.

 و من جملة النصوص، مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يعتبر دستور الحريات، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة الذي حدد الإطار القانوني للتنسيق بين مختلف السلطات العمومية المدنية والعسكرية لتعبئة القدرات البشرية والمادية وكان إضافة مميزة للمنظومة التشريعية الوطنية بالنظر إلى طبيعته الاستراتيجية وأبعاده السيادية، إذ يأتي انسجامًا مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، ويترجم حرص الدولة على تعزيز جاهزيتها لضمان الاستجابة الفعّالة لأي طارئ، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي عزز الشفافية وأضاف لبنة إلى صرح مبادئ الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد ودعم بناء دولة الحق والقانون.

 كما سجل في الدورة المنقضية إيداع 10 اقتراحات قوانين بادر بها السيدات والسادة النواب، وشملت بدورها نواحٍ قانونية وإدارية واقتصادية مختلفة، ويجب القول هنا أن هذا الزخم الكبير من اقتراحات القوانين سيظل يُميز هذه العهدة.

وننَوّه بوغالي بتفعيل آلية الإخطار البرلماني من قبل السيدات والسادة النواب سواء في إطار الرقابة الدستورية أو في إطار تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وبلغ عددها سبعة (07) إخطارات وهو ما يؤكد حرصهم الشديد على ضمان سمو الدستور وتحقيق التكامل المؤسساتي.

  وفي مجال الرقابة، قام مجلسنا، المدرك لأهمية دوره الرقابي، بتوجيه 625 سؤالا شفويا و 3031 سؤالا كتابيا إلى الحكومة،

وكانت تلك الأسئلة في مجملها محور انشغالات ملحة تستدعي الإجابة عنها أو اتخاذ تدابير ضرورية للتكفل بها.

كما بلغ عدد البعثات الاستعلامية 39 بعثة، وإلى جانب ذلك شهد مجلسنا تنظيم 201 جلسة سماع لأعضاء الحكومة والفاعلين الوطنيين، لاسيما في قطاعات التعليم، الصحة، السكن، الفلاحة، البيئة، والصناعة والسياحة،