جدل يسبق المصادقة على تغييرات وإضافة أعضاء في لجان بالمجلس الشعبي الولائي لوهران

ح.نصيرة

أثار المجلس الشعبي الولائي لولاية وهران في أعماله يوم الثلاثاء، مسألة إحداث تغييرات وإضافة أعضاء في اللجان، بداعي أن هناك من المنتخبين المحليين (أعضاء لجان) من أصبحوا يتغيبون عن اجتماعات المكتب.
وتم في النقطة التي تم إثارتها قبل غلق الدورة بدقائق خلال الفترة المسائية من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي ، إبداء تأثر لجنة المالية بغياب مستمر لثلاثة أعضاء، وهو ما جعل رئيس لجنة المالية على حد قوله يطلب إحداث تغيير كي تسير لاحقا الإجتماعات بشكل مباشر وعادي لا يعطّل وجه التنمية ولا إعداد الميزانيات.
إزاء هذه النقطة التي استدعت “ظروف طارئة” إضافتها في جدول الأعمال، تدخلت مديرية التنظيم والشؤون العامة بالنيابة، بتوضيح مدى قانونية العمل في إدراج مسألة تغيير اللجان، بانه ” يكون تحويل أعضاء اللجان في مداولة من طرف اللجنة أولا وليس المجلس، وهي التي تحدد تشكيلتها”.
غير أن حدة الطارئ الذي برز داخل لجنة المالية بدا أثقل للغياب المستمر لأعضائها الثلاثة، واستحالة اجتماع التشكيلة من الأساس، مما أصبح لا يستجيب لإمكانية إعداد الميزانيات ، أين استحال بالنسبة لرئيس المجلس كما برره أن ترك أمر لجنة المالية عالقا لارتباطها بالتنمية.
وهنا تدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي لأجل عقد اجتماع مغلق في دقائق تشاوروا خلاله على إدراج تغييرات وتحويلات في اللجان.
وقد تم بناء عليه، المصادقة على النقطة المتعلقة بإحداث تغييرات وإضافة أعضاء في اللجان ضمانا لسيرورتها وتقويتها وكي لا تتعطل مصالح التنمية.
علما أن هذا الوضع فرضه “الا استقرار الظرفي” الذي يعيشه المجلس الشعبي الولائي ، بسبب مقاطعات دورية لاجتماعات لجان، وتراجع خرجات المنتخبين الميدانية، حيث اشتد مؤخرا الصراع بين منتخبين ورئيس المجلس إلى درجة أنه وسط هذه التجادبات تأخر انعقاد الدورة العادية الأولى.
ونشير إلى المهام الذي تضطلع به لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي ، دورها كما هو مفروض ميداني قبل اعداد الميزانية، ذلك أن الخرجات الميدانية إلى البلديات في مجموعها ضروررية لرفع الاحتياجات وتسجيل النقائص قصد إعداد المشاريع ذات الاولوية، التي يكون لها أثر تحسين ظروف المواطنين.