خبراء أمميون يدعون الانقلابيين في مالي إلى الإلغاء الفوري” للمرسوم القاضي بتعليق أنشطة الأحزاب و الجمعيات السياسية في البلاد

دعا خبراء في الأمم المتحدة, يوم الجمعة, الانقلابيين في مالي إلى “الإلغاء الفوري” للمرسوم الذي أصدروه الاربعاء الماضي, والقاضي بتعليق أنشطة الأحزاب و الجمعيات السياسية في البلاد.

وقال الخبراء المستقلون المفوضون من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, كما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، ولكنهم لا يتحدثون باسم هذه الاخيرة: “يجب على المجلس العسكري الحاكم في مالي الإلغاء الفوري لهذا المرسوم”.

ولفتوا الى أنه “إذا تم إقرار مشروع القانون الصادر في 30 أبريل الماضي, فإن مالي ستكون بذلك قد انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان, خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

ويشير فريق الخبراء, بما في ذلك إدواردو غونزاليس, الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي, إلى أن “إقرار (مجلس الوزراء) في 30 أبريل لمشروع قانون يلغي الحماية الأساسية للمشاركة في الانشطة السياسية وتوقيع مرسوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر, يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان الأساسية”.

وشكك الخبراء في حجة الانقلابيين بأن “هذه الإجراءات تهدف إلى وقف انتشار الأحزاب السياسية”, وكذلك في تفسيرهم بأن مقترحاتهم “تنبع مباشرة من حوارات وطنية مختلفة”.

و اعتبر الخبراء أنه “لا يمكن إجراء مشاورات حقيقية في ظل المناخ الحالي الذي يميزه قمع الفضاء المدني, حيث لدى المعارضين والصحفيين المستقلين سبب للخوف من التضييق على حرية التعبير”.

ونبه الخبراء الى أن “الحق في التجمع السلمي ضروري لصحة مجتمع سياسي ديناميكي”, مضيفين انه “يجب على السلطات الانتقالية المالية أن تحترم ذلك بدقة وتمتنع عن أعمال الترهيب والقمع التي تعرض السلامة الجسدية.