مختصون في ملتقى جهوي للخزينة بوهران يؤكدون على الإصلاحات في تسيير المالية العمومية ونجاعة الإنفاق

 أكد مختصون من الملتقى الجهوي للخزينة 2024 الذي انعقد صباح اليوم بوهران، الخاص بإصلاح المحاسبة العمومية على ضوء أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، “أحكام القانون  رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023″، على الأهمية البالغة التي تكتسيها الإصلاحات في تسيير المالية العمومية للجزائر،  في ظل التحول من النظام الكلاسيكي الى نظام جديد يرتكز على النتائج،  وبهدف إلى ترسيخ الحكم الراشد و تحسين فعالية السياسات العامة بكل شفافية لتقييم النجاعة في النشاط العمومي.

أين أشار ممثل المدير العام للخزينة و المحاسبة”فراد باديس “،و رىيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة الوطنية،  خلال الكلمة التي ألقاها في فعاليات الملتقى المنظم من طرف  المديرية العامة للخزينة و المحاسبة  بالتنسيق مع ولاية وهران، أن الهيكل الجديد للنظام المحاسبي العمومي، من خلال أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، لا سيما المادة 65 منه، ينص على إطار محاسبي ثلاثي الأبعاد، يرتكز على الجمع بين ثلاثة (03) أنواع من المحاسبة.

و يتعلق الأمر بالمحاسبة الميزانياتية، التي تتضمن محاسبة الالتزامات ومحاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية، اذ  ترتكز على مبدأ محاسبة الصندوق المتمثل في تسجيل المقبوضات والمدفوعات فقط، الممسوكة بشكل مشترك من طرف الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، المحاسبة العامة، التي ترتكز على مبدأ إثبات حقوق والتزامات الدولة الممسوكة وفق القيد المزدوج (الدائن المدين)، حصرا من طرف المحاسب العمومي، وتسمح بإنتاج الكشوف المالية للدولة.

إلى جانب محاسبة تحليل التكاليف الممسوكة من طرف الأمر بالصرف بهدف تحليل تكاليف مختلف النشاطات الملتزم بها في إطار البرامج.

وأوضح ذات المسؤول، أن المحاسبة ثلاثية الأبعاد تعطي صورة حقيقية،  لمحاسبة الميزانيات التي يتم مسكها من طرف، أمناء الخزائن  و وكلاء المحاسبين، و هو ما يسمح لهم، اخذ قرارات صائبة في مجال التسيير  المالي و المحاسبي، يعزز الشفافية،  و الرقابة على الميزانية.

وقال ممثل المدير العام للخزينة و المحاسبة، أن الإصلاح يعتبر نقلة نوعية في تحسين كفاءة و نجاعة الإنفاق العام،  تعكس صورة صادقة، لوضع الدولة المالي، لتوجيه التسيير المالي، من خلال استحداث مؤشرات،  وتشكيل لوحة مفاتيح تحت تصرف  صناع القرار.

حيث  يهدف الإصلاح المحاسبي إلى  تعزيز الشفافية، و الرقابة على الميزانية،  مع التحفيز على النجاعة،  و تفعيل لمسائلة في إطار تسيير يعتمد على برمجة متعددة السنوات، بالاظافة اى الجانب المعلومتتي الذي يحظى،  باهتمام واسع على كافة الأصعدة،  تلبية لمطلب الرقمنة لتحقيق الهدف الشامل للسلطات العمومية،  والمساهمة في الاقتصاد الرقمي.

إلى جانب تحسين فعالية الإنفاق العام من خلال، إعداد حسابات للدولة تعكس بأمانة ذمتها ووضعتها المالية،  ضمان الاستدامة الميزانياتية من خلال إثبات الحقوق والالتزامات للسنة المالية المعنية  ،  توافر المعلومات الناجعة والموثوقة والصادقة،  التماشي مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي،  المساهمة في تصميم السياسات العمومية وتقييمها من خلال قياس آثارها من حيث التطور المالي وتطور الذمة.

هذا و تناول الملتقى الذي عرف مشاركة 3 ولايات على غرار، ولاية وهران،  سعيدة معسكر،  عدة محاور، يتعلق الأمر  بالأحكام القانونية المحاسبية الواردة في القانون العضوي،  أهداف إصلاح المحاسبة،  ورقة طريق إصلاح المحاسبة.و من جهته والي وهران السعيد سعيود، صرح على هامش الفعالية، أن هذه اللقاءات تسمح  لجميع إطارات الولاية،  فهم القانون الجديد و العمل به.

جميلة/م