دولي
تكلفة المعيشة بالمغرب تزداد سوءا خلال السنتين المقبلتين
أفاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول “المخاطر العالمية لسنة 2023″، بأن أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين، مبرزا آثارها السلبية على شريحة كبيرة من المجتمع المغربي وامكانية أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة.
و أشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أكثر خمسة مخاطر تواجه المغرب، متبوعة بمخاطر أخرى ذات علاقة، هي التضخم السريع والمستمر و”الصدمات الشديدة” في أسعار السلع الأساسية والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق.
و جاءت أزمات الديون في المرتبة الخامسة من الأخطار المحدقة بالاقتصاد المغربي، بسبب ما يمكن أن يحدث من حالة اعسار أو أزمات سيولة أو تخلف عن السداد، بما لذلك من تبعات اجتماعية سلبية.
و أكد التقرير على أن مشكل تكلفة المعيشة في المغرب له آثار سلبية متعددة, خاصة على فئات واسعة من السكان التي وجدت نفسها غير قادرة على الحفاظ على نمط حياتها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية دون ارتفاع في دخلها, ما أدى إلى زيادة مديونية الأسر, وقد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة.
و هذا الوضع الذي شخصه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي, تؤكده تقارير دولية ووطنية, على رأسها المندوبية السامية المغربية للتخطيط التي رصدت تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء, وارتفاع لجوئها إلى المديونية وقروض الاستهلاك رغم ارتفاع سعر الفائدة.
و على هذه الخلفية، استنكرت اللجنة المركزية لحزب “النهج الديمقراطي العمالي” الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والنقل في المملكة, و طالبت بالتراجع عن هذه الزيادات, والرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وتوفير الخدمات الاجتماعية العمومية وإيقاف مسلسل تفكيك التعليم العمومي والصحة العمومية.
و نددت بالتمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي، وتعميم الفساد وسياسة الريع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة، منتقدة الخروقات والشبهات التي طالت امتحان الأهلية المهنية لمزاولة المحاماة، مطالبة بالتحقيق في شبهة تسريب الامتحانات وباقي شروط إجراء الامتحان ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات.
