رفع التجميد عن بلدية بوسفر ووضع بطيوة عالق بسبب استمرار الصراع مع المير

تم أمس الخميس، رفع التجميد عن بلدية بوسفر والتي كانت قد دخلت في حالة انسداد منذ شهر جوان المنصرم بسبب المعارضة المُشتدّة ضد المير واتّهامه بتجاوزات تخص الاعتداء على العقار وما طالبوا التحقيق فيه من صفقة الإنارة العمومية لمؤسسة الإنارة أرميسو، فيما لا يزال وضع بلدية بطيوة المهددة بالجمود مجهولا بسبب عدم توصل الجناحين المتصارعين من كتلتي “الأفلان” و”البناء الوطني” إلى مفاوضات قبل نهاية الأسبوع المنصرم.

وتم رفع التجميد الخميس، بناء على قرار والي وهران السعيد سعيود، الذي قدم رسالة واضحة للأميار والمنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية المغذّية لصراعاتهم المصالح الشخصية أكثر من مصلحة المواطن، حيث جعل هذا الوضع أمور التسيير تعْلق في الشباك، ودون تحقيق التنمية المرجُوّة بدليل ضعف الاستهلاك للأغلفة المالية والذي كانت “كاب واست” قد نشرت تفاصيله، وكذا تسجيل 21 بلدية عاجزة بالولاية من مجموع 26، كحصيلة غير مرضية كما أبداه المسؤول التنفيذي الأول، كل هذا بسبب صراعات في الأخير يتبين بعد أي مفاوضات أن سببها ناتج عن عدم رضا المعارضة بتقزيم حصصها من حقائب المسؤوليات واستحواذ الأميار وحواشيهم على المسؤوليات الثقيلة بالبلدية.

والدليل أن أيّ مجلس أصبح يدخل في انسداد يُشهر ظاهريا في أوراقه الإثباتية أن المجلس معارض بسبب سوء التسيير وصفقات مشبوهة أو نهب عقار وفي الخفاء بالغرف المغلقة يذهب للتفاوض على الحقائب، وهي الحقيقة السارية في مجالس اليوم المهددة بالإنسداد بوهران.

وتوجد بلديات في وضع لا يحسد عليه مثل العنصر، السانية وبطيوة ومرسى الكبير، وغيرها من البلديات، التي تدعو إلى إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية.

حيث تعتبر 2023 سنة هامة بالنسبة لتأكيد الإنجازات وترجمة المسؤولية في المجالس بالميدان لا بالمكاتب المكيفة والغرف المغلقة أين تحبك الصراعات تحقيقا للمصالح التصفوية والخاصة.

وكانت بلديات وهران قد استفادت من أزيد 1300 مليار سنتيم كما أكده والي وهران مؤخرا وهذا فقط في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط، غير أن هناك من البلديات التي عجزت عن تحقيق المنتظر منها بسبب الخلافات الداخلية وإقصاء منتخبين من العمل، أو تحويل أميار مكاتبهم بمنازلهم أو الأمكنة التي يختارونها ليجعلوا من مقرات المجالس الشعبية مجرد أماكن ظاهرية لعملهم.

ق/إلياس