والي وهران يهدد بفسخ العقد مع المقاولة المنجزة لـ 150 وحدة سكنية بعين الترك ويؤكد: توزيع السكنات سيتواصل 

جميلة/م
أعطى  والي ولاية وهران، تعليمات صارمة للإسراع في وتيرة الأشغال في السكنات الاجتماعية و أمهل 4 أشهر للمقاول المنجز لمشروع 150 وحدة سكنية بحي بن سمير ببلدية عين الترك، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال  40٪ .

وأعرب الوالي عن استيائه من تباطؤ المشروع رغم أن ديوان الترقية و التسيير العقاري يوفر الإمكانيات للمؤسسة قصد التسريع من وتيرة الانجاز،أين هدد بفسخ العقد مع المقاول في ظرف أربعة أشهر إذا في حال بقي الأمر على حاله.

وصرح المسؤول التنفيذي الاول للولاية، للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى بلدية عين الترك، أن المقاول أثبت فشله في إنجاز هكذا مشاريع في عدة مناسبات.

حيث سبق أن تم فسخ التعاقد معه بالتراضي في مشروع سابق الى جانب مشروع السكن الترقوي المدعم الذي عرف انجازه من طرف ذات المقاول استدعى تدخل الوالي عدة مرات.
هذا و عبر ذات المسؤول عن ارتياحه من سيرورة الانجاز في المشروعين الذين قام بزيارتهما و يتعلق الأمر مشروع 150 سكن اجتماعي ببلدية العنصر  60  ٪ و مشروع 72 وحدة سكنية ببلدية بوسفر خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى دائرة عين الترك  أين صرح أنهما كنا متوقفان بسب بالعديد من المشاكل التي حلها  و سيتم استلام المشروعين مع نهاية السنة.
و كشف في ذات السياق ان السكن من أولويات السلطات المحلية لولاية وهران،  من خلال بعث العديد من المشاريع و طمان العائلات الوهرانية أن مصالحه تعمل  على توزيع عدد معتبر من السكنات حيث سيتم توزيع في اول نوفمبر و 11 ديسمبر، و سيتوالى توزيع السكنات بالمناسبات الوطنية و حتى بدون مناسبات أين سيتم توزيع اكثر من 6000 وحدة سكنية،  في الأيام القادمة قصد توفير سكن لائق لكل عائلة وهرانية و هو ما ترمي اليه الحكومة الجزائرية.