تجديد مكاتب “لابيوي” بمقر الولاية بالملايير في انتظار استلام مقر المجلس الجديد قبل نهاية العام يثير التعجّب…ترشيد النفقات في مهب الريح

تعتبر حوكمة المالية المحلية التي تستوجب ترشيد النفقات حفاظا على المال العام مِنْ أشكال الإسراف والتبديد عاملا أساسيا في التسيير المحلي، وعلى هذا الأساس تتجه الأنظار إلى منطق مسؤولين محليين بوهران أصبحوا يندفعون وراء الكماليات في تزويق وتنميق المكاتب بأفخر اللوازم وتحويلها إلى مكاتب مُكيفّة بعيدة عن الأولويات المفروض أن تنصبّ في إطار تحقيق البرامج التنموية المحلية والصالح العام.

وبغض النظر عن هذا المنظور، نتساءل إن كان اهتمام المسؤولين بولاية وهران، هو فعلا ترشيد النفقات كما هو الحال عليه بالمجلس الشعبي الولائي، الذي تقرر استلام مقره الجديد الكائن بحي ميلينيوم ببلدية بئر الجير قبل نهاية العام (2023)، نتساءل إن كان المقر الحالي (في الولاية) بحاجة إلى تجديد التأثيث، واللوازم التي هي عبارة عن تجهيزات جديدة، إذ ربما أضحت تغيّر لأجل التغيير طالما أنه في العهدة المحلية الماضية سبق وأن شهد موقع المجلس الشعبي الولائي بمقر الولاية، تجديد تجهيزاته بينما كانت العهدة تشارف على الانتهاء، قبل أن يتم إعادة تجديد “الجديد” إن -صح التعبير- بداية العهدة الحالية في ظرف بضعة أشهر، حيث كان مقر أو “جنا ح لابيوي”” بمقر ولاية وهران في 2018 بدوره قد شهد روتوشات من حيث إضفاء ديكور تزييني له، قبل أن يتحوّل إلى مقر عائم غمرته المياه بسبب تسربها لضعف المساكات، وعليه تم ترميمه حسب الأولويات، ومن تم شهدت المكاتب تجهيزها بعد تخصيص اعتماد مالي، لكن إن كانت العهدة مضت واستجدت بتشكيلة أخرى ينتظر أن تنتقل إلى المقر الجديد، هل هي بحاجة اليوم إلى تجديد أو كماليات “الطلاء” وإدخال معدات جديدة وغيره؟ ألا يعتبر هذا خطأ و”انحراف في تبديد المال العام”؟.

لأن هناك من أصبح يتكلم داخل مقر المجلس أنه يريد إعادة وتجديد مكتبه وتحويله إلى طراز رفيع، مع أنه من أحسن المكاتب تجهيزا وتزويقا وتنميقا حاليا.

 الكماليات في التزويق والتنميق؟

ولفت عزم هذا المحسوب على تمثيل الشعب، تجديد مكتبه بدعوى أن جميع المكاتب استفادت من “لمسة اللّيكس” عدا مكتبه الذي سئم روتينه، فأراد أن يغيّره.

ووسط ما يحدث داخل “لابيوي” بمقر ولاية وهران، تم إثارة علامات التعجب، حول المراقب للمالية العامة، وترشيد النفقات والإنفاق العام على الكماليات، دون الأولويات من المسؤول عنه؟.

خاصة إذا علمنا أن المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي يشارف مشروعه على الإنتهاء، حيث زاره الوالي أكثر من مرة، وشدد على تسليمه قبل 31 ديسمبر، بعدما تم الاتفاق من مؤسسة مقاولة جديدة، إذ شهد مشروع المجلس تعطلا كبيرا في استكماله منذ 7 سنوات، هذا التأخير يتم تداركه بضخ اعتماد مالي لإنهاء البناية ب4 ملايير سنتيم، ومنه من المؤكد أن ميزانية تجهيزه ستكون مكلفّة.

وقد تثير هكذا تصرفات الجدل أمام وجود تعليمات صارمة تدعو لترشيد النفقات، والتوجه إلى الإنفاق العام للأموال وفق الإحتياجات العامة.

وكان المنتخبون في العهدتين( 2007/2012)،( 2012/2017)، قد طالبوا بمقر جديد، يزاولون به المهام، كون أن الجناح المخصص بالولاية ضيّق ولا يفي بالغرض خاصة أمام حجم المواطنين الواجب استقبالهم لنقل أو التكفل بانشغالاتهم.

م.رياض