رئيس مجلس قضاء وهران: الاستعانة بالطبيب الشرعي حتمية لتحقيق العدالة

ح. نصيرة

أكد رئيس مجلس قضاء وهران، جيلالي بوترفاس، على أهمية الدور الذي يؤديه الطبيب الشرعي باعتباره ضرورة حتمية في كشف الحقيقة في مختلف أنواع الجرائم، سواء كانت جرائم عنف، جرائم عرض، أو غيرها من القضايا التي تُعد فيها الخبرة الطبية أداة حاسمة في توجيه التحقيقات خلال مرحلة التحريات الأولية.

وجاءت مداخلة رئيس مجلس القضاء، خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي التكويني المنعقد يوم الخميس بمقر المجلس، تحت عنوان: “الخبرة الطبية أمام القاضي الجزائي: دورها في تفسير الأدلة وتحديد المسؤولية الجزائية”، والمنظم بالتعاون مع معهد علم الإجرام ومنظمة المحامين.

واعتبر بوترفاس أن الطب الشرعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، نظراً لكونه يجمع بين الجوانب الطبية والقانونية، ويُسهم بشكل مباشر في تفسير الأدلة وربطها بالسياق القضائي.

كما شدد على أن الأشخاص الذين يُحالون إلى الطبيب الشرعي كثيرًا ما يبالغون في وصف الإصابات وحجم الألم، بعكس المرضى العاديين الذين يتوجهون إلى الطبيب لغرض العلاج، ما يُحتم على الطبيب الشرعي التحلي بالموضوعية والدقة العلمية في التقييم الطبي.

422 طبيبًا شرعيًا على المستوى الوطني

وأشار رئيس المجلس إلى أن الطبيب الشرعي يتولى مسؤوليات متعددة، من بينها فحص ضحايا جرائم العنف لتحديد طبيعة الإصابة وتوقيتها، وتشريح الجثث لتحديد أسباب الوفاة وما إذا كانت طبيعية أم ناتجة عن فعل إجرامي، إضافة إلى تقييم العلاقة بين الوفاة والإصابة، والكشف عن حالات مثل الإجهاض العمدي، وغيرها من الجوانب الحساسة المرتبطة بالطب الشرعي

وأكد بوترفاس أن الجزائر تضم 422 طبيبًا شرعيًا على المستوى الوطني، يعملون بتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، ويُعتبرون عناصر محورية في مسار العدالة، نظرًا لدورهم في تحديد طبيعة الجريمة، وربطها بالمتهم أو نفي علاقته بها.

كما أشار إلى أن الطبيب الشرعي يُعد شاهدًا أمام القضاء، ويجب أن يكون مستعدًا للرد على أسئلة القضاة ودفاع الضحايا أو المتهمين، متى تم استدعاؤه للإدلاء برأيه العلمي.

واختتم رئيس مجلس القضاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الأطباء الشرعيين في إجراء الفحوصات وفقًا للمعايير الدولية، لما لذلك من أثر مباشر في ضمان محاكمات عادلة وكشف الحقائق بشكل دقيق وموثوق.