صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الأربعاء, على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني.
بهذا اوضح وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية ، سيدي علي زروقي، أن هذا القانون “سيدعم مسار التحول الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهمية بالغة”.
بحيث يقوم النص على “تطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان والإسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام, عبر إعادة النظر في مخطط التصديق الإلكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويضمن أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية”.
كما لفت إلى أن الإطار القانوني الجديد الذي يوفره هذا القانون يقوم على “رؤية شاملة, ترمي إلى إرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي, من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي”.
وبموجب القانون المذكور, سيتم استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني, توكل إليها مهمة توحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة, “بما يضمن انسجامها وفعاليتها في المجالين الحكومي والام.قتصادي”.
كما تم, وفقا لأحكام القانون المصادق عليه, إقرار مبدأ المجانية كقاعدة عامة لخدمات الثقة في القطاع الحكومي, مع تكريس الاعتراف الكامل بالوثائق الالكترونية وضمان معادلتها بالوثائق الورقية من حيث الحجة القانونية.
