ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:

في مستهل جلستها، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وجدير بالإشارة أن هذه المخططات، التي أعدت على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية، تهدف، خصوصا، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي.

وأخيرًا، وفي إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري.