أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، حظرها الفوري لنشاطات “حزب الله” الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، مؤكدة إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان، رفضه المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، مشددا على أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة “مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات الحزب الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية”.
وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذا لما ورد ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين.
