وطني
تفاصيل نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وفق مداخلة وزير الداخلية
م.ر
يتضمن نص القانون العضوي المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني 97 مادة موزعة على 07 أبواب، وجاء بجملة من الأحكام الجديدة وأخرى تمت مراجعتها، والتي يمكن عرضها وفق المحاور الآتية:
أولا : حقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها
إن العمل السياسي يخضع لقواعد وضوابط محددة قصد وضع الإطار الذي يمكن للأحزاب السياسية أن تنشط ضمنه في ظل احترام الحقوق والحريات المكرسة دستورياً.
في هذا الشأن، جاء هذا النص ليكرس حرية الأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها ميدانياً وإعلامياً، ويضمن لها وسائل العمل والتنظيم والتعبير وفقاً لما يقره الدستور والتشريع المعمول به.
كما تم التأكيد على فتح المجال للأحزاب السياسية للطعن في قرارات الإدارة لدى الجهات القضائية بدءاً من إنشائها وإلى غاية ممارستها لنشاطاتها.
كذلك فرض هذا النص بعض الالتزامات على الأحزاب السياسية التي يتعين عليها التقيد بها واحترامها.
ثانيا: تفعيل أكبر لدور الحزب السياسي
تضمن هذا النص أحكاماً تهدف إلى الارتقاء بمكانة الحزب السياسي وتعزيز دوره المحوري داخل المنظومة السياسية من خلال توسيع مجالات مساهمته في الشأن العام.
ثالثا: رقمنة تسيير الأحزاب السياسية
يكرس هذا النص خيار التحول الرقمي في تسيير الحياة الحزبية من خلال استحداث منصة رقمية على مستوى وزارة الداخلية لاستقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والتغييرات التنظيمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات وتعزيز الشفافية وضمان قابلية التتبع.
رابعا: مكافحة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين
يمنع النص المنتخبين في المجالس المنتخبة من تغيير الانتماء الحزبي الذي انتخبوا على أساسه خلال العهدة الانتخابية.
ويترتب عن ذلك التجريد من العهدة الانتخابية بقوة القانون.
خامسا: توسيع مشاركة الشباب والمرأة
يلزم النص الأحزاب السياسية بتحديد نسب دنيا لتمثيل المرأة والشباب ضمن الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي لا تقل عن 10 بالمائة لكل فئة.
كما يشجع إشراكهما في المسؤوليات داخل الأجهزة القيادية والهياكل المحلية.
سادسا: مراجعة شروط إنشاء الأحزاب
أدرج النص تعديلات على مسار دراسة ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز الطابع الوطني للأحزاب.
سابعا: تكريس الديمقراطية داخل الأحزاب
يلزم النص الأحزاب السياسية بتسيير شؤونها وفق مبادئ الديمقراطية واعتماد الانتخاب كآلية أساسية لتولي المسؤوليات.
كما حدد عهدة مسؤول الحزب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وألزم الأحزاب بإنشاء هياكل محلية دائمة تغطي كافة ولايات الوطن.
ثامنا: أخلقة العمل السياسي
يرسخ النص مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد في النشاط الحزبي.
كما يمنع التمويل الأجنبي ويعزز الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب.
تاسعا: تأطير التغييرات التنظيمية
نظم النص إجراءات تبليغ التغييرات التنظيمية داخل الأحزاب وحدد آجال دراستها.
كما منح الأحزاب حق الطعن القضائي في قرارات رفض اعتماد هذه التغييرات.
عاشرا: التحالفات السياسية والاندماجات
يسمح النص للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات سياسية أو الاندماج في إطار قانوني واضح.
ويتم ذلك وفق إجراءات قائمة على الاختيار الحر لمناضلي الأحزاب المعنية.
إحدى عشر: تمويل الأحزاب السياسية
يضع النص قواعد واضحة لضمان الشفافية في التسيير المالي للأحزاب السياسية.
كما يفرض التصريح بالهبات والتبرعات وإيداع تقرير مالي سنوي لدى الجهات المختصة.
إثنا عشر: توقيف نشاط الحزب
يتيح النص إمكانية توقيف نشاط الحزب السياسي مؤقتاً بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد توجيه إعذار مسبق.
ويهدف ذلك إلى تمكين الحزب من تسوية وضعيته القانونية والتنظيمية.
#ثلاثة_عشر: حل الحزب السياسي
تمت مراجعة شرط حل الحزب السياسي في حال عدم مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية.
حيث تم تقليص المدة من أربعة مواعيد انتخابية متتالية إلى موعدين انتخابيين متتاليين.
أربعة عشر: الأحكام الجزائية
تمت مراجعة الأحكام الجزائية لتكييفها مع التشريع العقابي وتعزيز النزاهة في الممارسة الحزبية.
خمسةعشر: الأحكام الانتقالية
أدرج النص أحكاماً انتقالية تسمح للأحزاب السياسية بتكييف قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون.
ستة عشر: النصوص التطبيقية
يحيل المشروع إلى نصين تطبيقيين يتعلقان بتحديد شروط التمويل العمومي للأحزاب وكيفيات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة نشاطها.
سيتم إعداد هذين النصين بمجرد صدور هذا القانون العضوي.
