ثلاثة مدراء بوهران في عين الإعصار بسبب ملفات الترقية العقارية

تباشر اللجنة المحلّفة المكلّفة بمراقبة ومعاينة المشاريع السكنية الخاصة بالمرقين العقارين بوهران عملها هذه الأيام بعد تنصيبها رسميا من والي وهران الأربعاء المنصرم، لرفع تقارير التجاوزات بالتفصيل والتدقيق في مدى مطابقة الإنجازات وملفات الترقية العقارية للمعمول به قانونا.

وأفادت مصادر “كاب واست”، أن هناك ثلاثة مدراء تنفيذيين بوهران في عين الإعصار بسبب ملفات مرقين عقاريين استفادوا من إنجازات مشاريع ترقوية عبر أربع مواقع في بلديات بئر الجير، السانية ووهران وعين الترك.

هل حلّ مدراء محل مندوبين فرعيين في الشبابيك الوحيدة ووقعوا بالموافقة على مشاريع مرقين؟

وثمة حديث عن تداخل صلاحيات هؤلاء المدراء للمندوبين الفرعيين الممثلين بناء على قرار فوقي لمديرياتهم في الشباك الوحيد عبر البلديات، وقد يفتح تحقيق للتأكد إذا كان هؤلاء المدراء قد قاموا فعلا بالتوقيع لفائدة مرقين عقاريين وعددهم 7 بوهران على محاضر تمكنهم من انجاز بنايات مخالفة للمعايير كبناء بنايات شاهقة من 12 طابقا وهو المخالف قانونا.

وبلغنا أن الشباك الوحيد ببلدية بئر الجير ألغى اجتماعه لدواعي تتعلق بوجود أيادي من الخارج تريد تمرير ملفات ترقية لمرقين عقاريين، وكان الشباك الوحيد كغيره من شبابيك ببلديات كوهران يعيش حالة الضغط واستغلال أوساط خارجية لنفوذها والإستقواء في تمرير المشاريع، قبل أن يوقّع القانون صرامة كبيرة ضد أي مخالفة، وتعدي لقوانين الجمهورية.

ومن غير المنطقي أن يتدخل أي مدير في ولاية وهران بإبداء الموافقة على مشاريع ترقوية، في حين أن مندوبي المقاطعات له كل الصلاحية في وضع التحفظات لمعالجة الوضعيات القانونية للمرقين العقاريين.

والمدير التنفيذي تحت أي ظرف ليس من حقه التدخل فيما يضعه المدير الفرعي من تحفظات يراها مناسبة تطبيقا للقانون.

وإذا كان بعض المرقين العقاريين وعددهم على أصابع اليد، قد تجاوزوا القانون واستندوا إلى موافقة أحد المدراء التنفيذيين بدل مندوبي المقاطعات هل ستكون ملفاتهم قانونية؟ حيث تبقى العدالة الجهة الوحيد المخول لها الفصل في هكذا نزاعات في حال عدم الموافقة على ملفاتهم في البلديات عبر الشبابيك الوحيدة؟.

وتعتمد الدولة المندوبين الفرعيين للمصالح في الشباك الوحيد للبلديات، والرخص التي يتم الموافقة عليها تتعلق بالإنجازات الترقوية التي تكون أقل من 200 مسكن، بينما من 201 مسكن فالملف هنا يكون من اختصاص الشباك الوحيد للولاية هو الجهة المخولة قانونا لاستقبال الملفات.

قضايا البنايات من 12 طابق لا تنتهي بوهران

وهناك تحفظات تم رفعها بشأن مشاريع ترقوية وجب التحقيق فيها إن كان للمدراء فعلا يد في إبداء الموافقة متخطين المديرين الفرعيين.

وقامت السلطات المحلية، بتنصيب اللجنة المكلفة بمراقبة ومعاينة المشاريع السكنية الخاصة بالمرقين العقارين بوهران، تتكون من مهندسين ومختصين في القانون وإداريين للوقوف على هكذا إشكالات حاصلة.

وحسب مصادرنا اللجنة المحلفة ستؤدي اليمين هذا الاثنين، لتباشر عملها وتلقت مختلف الجهات المعنية عبر البلديات الخميس، قرار الولائي الذي يمنع استغلال الرصيف أو غلق الطريق من طرف المرقيين العقاريين، ومنع الرافعات لتسجيل خروقات نشاطها أحيانا بدون رخصة قانونية.

وتقرر وضع قائمة سوداء للمرقيين العقاريين المتهاوين في رفع وتيرة أشغال الانجازات لمشاريع السكنية.

ق/إلياس