حبيب.بن عودة
تتواصل عملية غربلة قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة بولاية وهران، وسط تسجيل إقصاء عدد من رؤساء البلديات الذين أودعوا ملفات ترشحهم لخوض الاستحقاقات المرتقبة، في خطوة تعكس أهمية مرحلة دراسة الملفات و التدقيق في مدى استيفاء المترشحين للشروط القانونية و التنظيمية المطلوبة. و قد مست هذه العملية منتخبين محليين حاليين و سابقين، في انتظار اتضاح الصورة النهائية بشأن القوائم التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية.
و حسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت قرارات الإقصاء عددا من رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين كانوا يطمحون إلى تجديد عهداتهم الانتخابية أو الانتقال إلى هيئات منتخبة أخرى، و ذلك في سياق الإجراءات المتعلقة بفحص ملفات الترشح و التأكد من مطابقتها للأحكام القانونية المعمول بها. وتأتي هذه التطورات في مرحلة حساسة من التحضيرات الانتخابية، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على حسابات الأحزاب السياسية و خياراتها المتعلقة بتشكيلة القوائم المعنية بالمنافسة.
و في مقابل هذه الإقصاءات، سجلت بعض الاستثناءات التي استقطبت الاهتمام، من بينها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، طهاري هواري، المنتمي إلى حزب جبهة المستقبل، الذي ترشح ضمن قائمة المجلس الشعبي الولائي، في خطوة تفتح المجال أمام انتقاله من التسيير البلدي إلى المنافسة على مستوى الهيئة المنتخبة للولاية، في حال استيفاء ملفه لجميع الشروط المطلوبة و اعتماده ضمن القائمة النهائية.
كما ورد اسم بن علي بن يوسف، رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران عن حركة مجتمع السلم، إلى جانب رئيس بلدية بوسفر المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن الأسماء المرتبطة بملفات الترشح.
و تكتسي عملية غربلة القوائم أهمية خاصة بالنسبة للأحزاب السياسية التي تسعى إلى تقديم مرشحين يستوفون الشروط القانونية، و يتمتعون بالقدرة على خوض المنافسة الانتخابية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الاستحقاقات المحلية المقبلة. كما تضع هذه المرحلة التشكيلات السياسية أمام ضرورة مراجعة حساباتها، تحسبا لأي تغييرات قد تطرأ على قوائمها، لاسيما في البلديات التي تعرف تنافسا انتخابيا واسعا.
و من المنتظر أن تتضح المعالم النهائية للمشهد الانتخابي بوهران مع استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بدراسة ملفات الترشح و الإعلان عن القوائم المقبولة والمرفوضة يوم 18 أكتوبر الجاري كآخر اجل، إلى جانب الكشف عن المبررات القانونية للقرارات المتخذة، بما يسمح بتحديد الأسماء التي ستواصل السباق الانتخابي.
و تتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى مدى تأثير هذه الإقصاءات على موازين القوى المحلية و خيارات الأحزاب في توزيع مرشحيها، في انتظار الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، و التي يرتقب أن تشهد منافسة بين مختلف التشكيلات السياسية للفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية.
