فاطمة بن يخلف
شدّد المدير العام للمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة بجنيف، سويسرا ، الدكتور نضال سليم، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تلوث المجاري المائية العابرة للحدود، من خلال إرساء معايير مشتركة تستند إلى القانون الدولي، وتفعيل آليات ميدانية للوقاية من التلوث وضمان الاستغلال المستدام للموارد المائية المشتركة.
وجاءت دعوة المسؤول عن المعهد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، خلال مداخلته في افتتاح المؤتمر الدولي المنعقد بتلمسان حول حماية المجاري المائية العابرة للحدود والوقاية من مخاطر التلوث البيئي، حيث أكد أن التحديات التي تواجه الموارد المائية في المنطقة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتصريحات والالتزامات النظرية، بل تستدعي الانتقال إلى تعاون فعلي بين الدول المعنية، قائم على قواعد قانونية واضحة وتنسيق مستمر.
واستهل الدكتور نضال سليم مداخلته باستعراض واقع الموارد المائية في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومنطقة الساحل، وهي مناطق تواجه تحديات متزايدة بفعل الجفاف والهشاشة المائية ومخاطر التلوث. وأمام تشابك هذه التحديات وتجاوز آثارها للحدود السياسية، دعا إلى تعزيز التنسيق بين دول المنطقة والاحتكام إلى الاتفاقيات الدولية والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة في مجال حماية الموارد المائية المشتركة.
وأكد الخبير، في هذا السياق، ضرورة «تعزيز التعاون بين دول المنطقة، والوقاية من التلوث، والعودة إلى معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي»، مشدداً على أهمية توسيع الحوار بين الدول المتشاطئة، بما يسمح بتجاوز المقاربات المنفردة نحو رؤية مشتركة لحماية المياه وضمان استدامتها.
معايير مشتركة لمنع الإضرار بحقوق الدول
وفي تصوره لآليات مواجهة هذه التحديات، شدّد المدير العام للمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة على أن فعالية التعاون لا تتوقف عند وضع الأطر القانونية، بل تقتضي ترجمتها إلى إجراءات عملية تضمن الوقاية من مصادر التلوث وتحسين تسيير الموارد المائية المشتركة.
كما أبرز أهمية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بضمان الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، باعتبارها أدوات يمكن الاستناد إليها لتقييم الجهود وتعزيز التنسيق بين الدول.
ويكمن الرهان، وفق الطرح الذي قدمه الخبير، في إرساء قواعد مشتركة تضمن عدم تسبب استغلال دولة لمورد مائي تتقاسمه مع دول أخرى في الإضرار بها أو المساس بحقوقها. وهو مبدأ يكتسي أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجاري المائية التي تعبر الحدود، حيث يمكن أن تنتقل آثار التلوث من بلد إلى آخر، لتتحول إلى تهديد مشترك للأمن المائي والبيئة والصحة.
ولم يغفل المتحدث أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في متابعة الموارد المائية ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، مشيراً إلى التقنيات النظائرية المستخدمة في علم المياه، التي تتيح تحسين فهم حركة المياه والمساعدة على تحديد مصادر التلوث وتتبع مساراته.
وختم الدكتور نضال سليم بالتأكيد على أهمية توسيع المشاركة في جهود حماية الموارد المائية، من خلال إشراك السكان المحليين والنساء والشباب، بما يعزز فعالية المبادرات الميدانية ويمنح التعاون الإقليمي بعداً مجتمعياً ضرورياً لضمان استمراري.
