م.رياض
نصب اليوم ، لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، بمقر الوزارة ، لجنة مكلفة باقتراح تعديل أحكام قانون العقوبات.
تشرع اللجنة، في أعمالها مباشرة بعد تنصيبها، على أن تسلم نتائج أشغالها خلال أجل أربعة أشهر.
حسب بيان الوزارة :”تتشكل هذه اللجنة من مستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، قضاة المجالس القضائية، محامين وإطارات من الإدارة المركزية، ويمكنها الاستعانة في أشغالها بكل من تراه مناسبا من خبراء ومتخصصين في المسائل ذات الصلة، كما تتمتع في ذلك بكامل الصلاحيات والامكانيات لأداء مهمتها على أكمل وجه.
