ق و

سيكون الأحد المقبل، الفاتح من نوفمبر، المتزامن مع الذكرى الـ 72 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة، حسب بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

و جاء في البيان “بمناسبة عيد الثورة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد أول نوفمبر 2026، يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.