بعد اعتقال 4 نواب، الاتحاد الأوروبي يواصل رفع الحصانة على نواب متهمين في فضيحة الفساد المالي

يواصل الاتحاد الأوروبي اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في فضيحة فساد تلقيهم رشاوي وتبييض أموال تلقوها من دولة خليجية.

وحسب “روبرتا ميتسولا” رئيسة البرلمان الأوروبي أن اجراءات رفع الحصان البرلمانية ستمس عضوين، استحابة لطلب الشرطة البلجيكية التي تحقق في فضيحة فساد، بعد تبليغها شهر ديسمبر الفارط، بينما لم تذكر الشخصين المعنيين. حيث ستقدم طلبا رسميا إلى البرلمان الأوروبي في 16 جانفي الجاري، للتصويت برفع الحصانة عن العضوين المعنيين، لتنتهي العملية ويتم إغلاقها في 13 فيفري القادم.

وبالعودة إلى فضيحة الفساد، فقد كانت قد انفجرت في الشهر الماضي، بعد اعتقال 4 أعضاء بينهم امرأة، بتهمة تلقي رشاوي وغسيل أموال، بعدما حجزت الشرطة أموالا طائلة بشقق المعتقلين، بينما اتهمت دولة “قطر” بإدارة عملية تمكين النواب من الأموال، فيما لم تكشف بعد الأطراف التي تقف وراء العملية، في حين نفت “قطر” أن تكون لها صلة بما حدث.

وتتواصل إلى اليوم عملية تجريد النواب المتهمين بالفساد من الحصانة البرلمانية، ويتم حاليا العمل على تجريد نائبين بعد اعتقال 4 سابقا، عقب حجز وسط أكياس نقدية بحوزة بعضهم، على غرار العثور على 150 ألف أورو بحوزة إحدى النواب، بشقتها في بروكسل، و600 ألف أورو ببيت زميل لها، و750 ألف أورو في غرفة أحدهم بفندق في بروكسل.