وثيقة “مِنْ أين لك هذا” تنزل إلى المجالس الشعبية المحلية ومنتخبون وأميار في عين الإعصار بوهران 

سيكون على المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية الولائية والبلدية لولاية وهران، التصريح بجميع ممتلكاتهم عن طريق ملأ استمارة تحوي بيانات شخصية تبعا لتعليمات واردة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويعتبر مبدأ المحاسبة “من أين لك هذا؟” إجراء وقائي وعادي يُعتمد على اتخاذه في كل بداية ونهاية عهدة محلية، لكن اليوم يأتي قرار ملأ استمارة “من أين لك هذا”، بعد أقل من عامين من عمر العهدة، ولا تخص المنتخبين المتقلّدين للمناصب بل وتشمل الآخرين بدون حقائب في المجالس المحلية.

ونزلت التعليمة على 26 بلدية  والمجلس الشعبي الولائي قبل نهاية الأسبوع المنصرم تنفيذا لتعليمة وزارية صادرة، أمرت بالتصريح بالممتلكات لمنتخبي هذه العهدة، وهناك من أكد أنها تعني منتخبين سابقين كانوا في العهدة السابقة (2017/2021)، للتحري في أمر ثراءهم بعد أن انقضت عهدتهم، علما أن هؤلاء كانوا قد صرحوا مرتين بممتلكاتهم سابقا.

ونذكر أن مسألة الثراء الفاحش لم تعد بالوضعية الخفيّة، ولا تخص أميار في حد ذاتهم بل ومنتخبين يتنعّمون من وراء سمسرتهم بالبطاقات التقنية وتعطيل المداولات بعد المساومة في “البورسونتاج” الذي أصبح يرتفع إلى 30 بالمائة أحيانا، والتلاعب بالعقار والوساطة لقضاء المصالح الشخصية، جميعها وسائل أصبحت تغذي ملأ الجيوب وهي تحت المجهر.

وتعتبر وثيقة استمارة الكشف عن مصادر الثروة والممتلكات هامة لوضع الجميع تحت الأعين، رغم تأكد ثراء جنوني لعدد من المنتخبين السابقين في العهدة استلوا على عقارات وفيلات، منها من لم تثبّت في عقود الملكية لهذا يصعب التحري فيها واسترجاعها.

في حين أن ثراء أميار ومنتخبي المجالس الشعبية الولائي والبلدية الحالية، لم يثبت التحقيق في أي قضية بعد، ولكن هناك أنباء عن تحري ملفات فساد تتعلق بالرخص والزيادة في الطوابق والتي وصلت 200 مليون سنتيم، على غرار أحدهم خارج المجلس التابع له شيد فيلا تحديدا بقديل، مع أنه يقول بأنه امتلكها قبل العهدة.

 ومنتخب آخر بعد أن استفاد من قطعة أرض على مساحة 600 متر مربع بدون ملكية استصدر رخصة بناء لبناء سكن فردي، وأحد الأميار من لا شيء منذ العهدة الماضية إلى الحالية يشغل فيلا وسيارة فاخرة.

لكن أمام هذا الحديث الذي يدور في كواليس المجالس يجب تقصّيه وتحرّيه ليس من خلال التصريح بالممتلكات فقط، مع أن هذه الوثيقة أساسية لمقارنتها بالواقع ومع ما هو محقق فيه من الجهات المختصة.

حيث سيكون على المنتخبين الإدلاء بجميع ما يمتلكونه وأقاربهم من الدرجة الأولى.

ح/ن