موظفة بمصلحة الحالة المدنية تقود شبكة ليبع سكنات  السوسيال ب 250 مليون سنتيم في وهران

بورحيم حسين

كشفت التحقيقات الاولية مع موظفة تعمل بمصلحة الحالة المدنية بحي أشلام ، اليوم، انها تورطت في بيع مسكن خاص بضحية تحصلت عليه في صيغة السكنات الاجتماعية ، عن طريق عقد عرفي ووثائق مزورة، مقابل 250 مليوم سنتيم ، وذلك اثناء مثولها امام قاضي التحقيق على مستوى غرفة السادسة بمحكمة الجنح بوهران، اين وجهت اليها تهمة النصب والإحتيال والتزوير واستعماله ، رفقة 3  متهمين اخرين ، حيث قاموا بتزوير امضائها.

وتعود أطوار القضية إلى شهر سبتمبر من السنة المنصرمة ، خلال زيارة وزير السكن والعمران والمدينة السابق   لولاية وهران لتفقد قطاعه وبمناسبة  اشرافه على تدشين وحدات سكنية ذات طابع اجتماعي ايجاري ، لفت عناية مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري عن وجود عدد كبير من المستفيدين من هذه الحصص السكنية تقاعسوا وتخلّفوا عن دفع مستحقات الكراء ، أين طالبهم باتخاذ الإجراءات اللّازمة ، وتنفيذا لتعليماته باشرت المصلحة المعنية بالديوان الإتصال بالمستفيدين من شقق السوسيال لحملهم على دفع مستحقاتهم المالية ، وكان من بينهم الضحية “ه-ط” التي تبين بأنها كانت ضمن القائمة الإسمية تضم 17مستفيد من الشقق الإجتماعي الإيجاري منذ 4أكتوبر 2017 لم يفرج عنها في حينها، بعد أن تم بيع شققهم بطريقة مريبة ومشبوهة ، حيث تبين من خلال التحقيقات الأمنية أن شقة الضحية التي تنتظرها منذ 23سنة ، يقطنها شخص آخر  اشتراها بمبلغ 250مليون سنتيم عن طريق التنازل لبائع آخر  وتمت العملية داخل مصلحة الحالة المدنية بأشالام وهو اجراء غير سليم  ومخالف للقانون  ومواصلة للتحريّات تبين وجود تزوير حتى في هذه الوثيقة العرفية ، حيث أن بيانات المستفيدة الأصلية  جميعها غير صحيحة ما عدا الإسم وتم التلاعب حتى في احضار الشاهدين بعدما اتضح أن أحدهما متوفي ،  وتوصلت التحقيقات إلى توجيه أصابع الإتهام لكل من المدعو ” م-ج” باعتباره البائع والمدعو ” ح-د -س” باعتباره الشاري

والعاملة بمصلحة الحالة المدنية المدعوة “ر- ط” ، كما تم  الإستماع إلى تصريحات عدد من موظفي أوبيجي واتخذت اجراءات تأديبية في حق المتقاعسين فيما لا تزال السلطات القضائية تحقق في القضية، كما أصدر القاضي أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت إلى غاية انتهاء الإجراءات القانونية.