وهران
تحقيقات تهدد مسؤولين سابقين خرقوا قانون 08/15 بجرهم إلى العدالة بوهران
تهدد تحقيقات قائمة حاليا مستفيدين من عقود تسوية عقارية في إطار قانون 08/15 بالإلغاء، على خلفية تشييد بنتياتهمهم على أراض فلاحية، تابعة الدولة، وهذا الملف يهدد كذلك مسؤولين سابقين بقطاع الفلاحة بجرهم للعدالة.
وذكرت مرجع “كاب ديزاد”، أن التحقيقات قائمة على ملفات سابقة، وهو ما يعني أن فساد مسؤولين سابقين لن ينتهي مع انهاء مهامهم، أو تحويلهم تبعا للمهام، بالأخص وان قضية البناء على أراض فلاحية في سبيل تسوية الملف تحت غطاء قانون 08/15 والذي جاء لاجل تسوية بنايات غير شرعية على أراضي موجهة للتعمير وليس عقارات فلاحية، فالقانون باحكامه واضح، والعقارات التي شهدت نهبا صارخا هي اليوم، محل مراجعة للاسترجاع تدريجيا.
ولهذا يبقى عدد من الذين استفادوا من شهادات مطابقة بنايتهم مهددين، وحتى لو تم التغاضي عن أمر هؤلاء لصعوبات يجدها مسؤولين حاليين في سحبها، فإن هذا لا يعني السكوت على المتورطين في تمكين الفئة من عقود تسوية في ظل قانون 08/15، على اعتبار أن المادة 16 منه واضحة، وأكثر منه، يبقى شرطا أساسيا للتسوية ان يكون مخطط شغل الأراضي pos مصادقا عليه.
للهلم أن تسوية وضعية الأبنية غير المشروعة، المخالفة لقوانين التهيئة والتعمير، وذلك من خلال قانون المطابقة رقم 08-15، جاء للتسوية القانونية، وشمل البنايات المنجزة والتي هي في طور الانجاز، حيث وضع شروطا قانونية لإبعاد الشبهات ولكن هناك من استغل هذا القانون لصالحه الخاص.
ح.نصيرة
