وهران
مدير غرفة الصيد البحري بوهران يؤكد: مشروع الرصيف الاصطناعي بخليج بوسفر مشروع وطني مبتكر لحماية الشعاب والأسماك
جميلة.م
اكد مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، أن مشروع الرصيف الاصطناعي المنجز على مستوى خليج بوسفر يعد من أهم المشاريع البيئية الرامية الى حماية الثروة السماكية وضمان استدامتها.
ويعتبر هذا المشروع، الأول من نوعه على المستوى الوطني حيث يندرج ضمن مقاربة جديدة تعتمد على حماية المناطق البحرية الحساسة وخلق بيئة طبيعية ملائمة لتكاثر الاسماك وتنويع الاحياء البحرية.
ويتمثل المشروع في إنجاز رصيف اصطناعي بحري داخل منطقة مصنفة كمحمية بموجب قرار ولائي، حيث تم وضع هياكل اصطناعية مدروسة تساهم في تكوين شعاب بحرية توفر ملجأ للأسماك وتساعد على اعادة التوازن البيئي.
وقد تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع جمعية برباروس وبالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا في اطار دعم المبادرات البيئية وتعزيز حماية الموارد الطبيعية البحرية.
وجاء هذا التصريح، خلال يوم تحسيسي نظم بالمركز الثقافي لبلدية ارزيو لفائدة البحارة الصيادين في اطار التكوين الذي يتلقونه حيث تم تعريفهم باهمية المشروع ودوره المحوري في المحافظة على الثروة السماكية.
ويندرج هذا اللقاء، ضمن النشاطات التحسيسية والارشادية التي تشرف عليها الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات تحت شعار صيد بحري مسؤول ثروة مستدامة.
واوضح مدير الغرفة، أن الهدف الاساسي من الرصيف الاصطناعي هو حماية المناطق البحرية من الاستنزاف من جهة والمساهمة في التكاثر الطبيعي للاسماك ورفع الانتاج السمكي بطريقة عقلانية من جهة اخرى.
كما تم التأكيد، على ضرورة احترام محيط الرصيف ومنع الصيد في محيطه المباشر حفاظا على التوازن البيئي. وفي هذا السياق تم اعداد ميثاق طوعي يلتزم من خلاله الصيادون بعدم ممارسة الصيد حول الرصيف مع الابلاغ عن اي تجاوزات الى المصالح المختصة.
كما اشار المتحدث، إلى ان هذا المشروع يمنح البحارة الصيادين دورا فعالا في حماية الشعاب الاصطناعية من خلال خبرتهم الميدانية ومعرفتهم بالمواقع البحرية وذلك عبر المراقبة والمساهمة في التقييم المستمر لوضعية الرصيف.
ويتماشى مشروع الرصيف، الاصطناعي بخليج بوسفر مع مبادئ الهيئة العامة لمصايد الاسماك في البحر الابيض المتوسط التابعة لمنظمة الزراعة والاغذية العالمية حيث يشجع على الصيد الحرفي المسؤول ويعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي. كما يفتح المجال امام البحث العلمي في مجالات الثروة السماكية والهندسة البحرية من خلال دراسة التنوع البيولوجي البحري وتطوره حسب ذات المصدر.
