تعليمة وزارية لإنهاء مهام موظفين وأميار ومنتخبين يثبت سوء تسييرهم والسلطات الولائية توجه إنذار آخر لثلاث بلديات بوهران

علمت “كاب ديزاد” من مصادر ولائية، أن وزارة الداخلية في تعليمتها الموجّهة الى السلطات الولائية بوهران مؤخرا، شددت على اتخاذ إجراءات مباشرة بإنهاء مهام اداريين أو مسؤولين منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية يتسببون في سوء تسيير المجالس وعفنها، بغض النظر عن متابعات قضائية.
وتلقّت ثلاث بلديات بوهران، إنذار من السلطات الولائية تحذر من إهمال جانب النظافة، وعطل الموظفين والمنتخبين، وجوانب ذات علاقة بسوء تسيير المجالس في الوقت الذي تم فيه إنهاء مهام رئيسي بلديتي قديل والعنصر، وهو ما كانت “كاب ديزاد” تطرقت إليه من تهديد التوقيف 11 منتخب بالمجالس الشعبية المحلية سيما مع إخطارات بالمتابعات القضائية في حقهم.

وتمة إرسالية ولائية أملت انتخاب رئيسا بلديتي قديل وكذا العنصر في أقل من 24 ساعة، من قرار انهاء المهام تحفظيا تحت إشراف الأمين العام بالولاية.

وقد تشرع السلطات المحلية في تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية، القاضية بإنهاء مهام المسؤولين الموظفين الإداريين وكذا الأميار أو المنتخبين تبعا لما ينجر عن تقارير تؤكد الفساد وسوء التسيير، وتعتبر الإجراءات الحازمة خطوة لتصحيح مسار التسيير الذي يقوده “أشخاص” باسم السلطة التي يتولّوها بعيدا عن المصلحة العامة.

وتحول فساد بلديات وهران إلى حديث العام والخاص، وتستغله مواقع التواصل الاجتماعي حتى مع تضخيم أموره، بفعل عدم تحريك آلة الردع.

وباشرت السلطات الولائية توجيه إنذارات قلنا لثلاث بلديات، يتعلق الأمر ببئر الجير وسيدي الشحمي وحاسي بونيف المسيرة من إداري بعد قرار التجميد بسبب تقارير سوداء وصلت مكتب الوالي.

في هذا الإطار، يعتبر ملاحظون محليون، ما نزل من تعليمة وزاري تشدد على إنهاء مهام مسؤولين موظفين ومنتخبين بالمجالس في حال ثبوت فسادهم في سوء التسيير، إيجابية، ومن شأنها تصحيح مجرى التسيير، خاصة وأن هناك تسيب كبير بحجة النفوذ، والتليفون، واستغلال أسامي مسؤولين كبار لتمرير الملفات وتركيز العفن بالإدارات والمجالس، بالرغم من وجود تحقيقات وزج رؤوس بقايا العصابة في السجن، لم يستخلص البعض الدرس، حتى أصبح منهم من يقضي عهدة لينهيها بملفات متابعة.

ح/نصيرة