هذا ما تضمنه الشق الدبلوماسي بين الخارجية الجزائرية ونيكارغوا

اكد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في ختام محادثاته مع  وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا، على تطابق وجهات نظر ومواقف الجزائر ونيكاراغو تجاه التطورات المشهودة دولياً وإقليمياً، وعلى التزامنا بشكل خاص بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتسأل عطاف عن كون أن الشراكة لم تحظ بالقسط الوافر من الاهتمام بالرغم مما يمكن أن تُقدمه في مواجهة التحديات المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.

وساد بحث الاطراف للأوضاع المأساوية التي يعيشها أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب عطاف، في قطاع غزة المحاصر بالتحديد، والجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المحتل على جرائمه أمام الهيئات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

عطاف أكد عن تسجيلهم بكل اهتمام أن القضية الفلسطينية التي طالما كانت أولوية ثابتة بالنسبة للبلدين، وقد سجلت عودتها بقوة على الساحة الدولية لتذكر المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن، بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ولتؤكد مجدداً أنه لا مناص من تمكين هذا الشعب الأبي من تكريس حقوقه الوطنية المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذا الخصوص، أود أن أشيد بالهبة التضامنية التي أبانت عنها شعوب العالم مؤخراً تجاه القضية الفلسطينية، بزخم بكبير وبوعي أكبر يتحدى ولا يزال آلة التضليل الإعلامية التي تحاول عبثاً طمس الحقائق، والتستر على الجرائم الثابتة والمثبتة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي.

إن هذه الهبة تستحق فعلاً الثناء، مثلما تستحق أن يتم الإصغاء لها والعمل بما تطالب به، من قبل أهم الفاعليين الدوليين لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني.

و في ذات السياق اكد على دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي الشقيق وعلى تضامننا الدائم معه، وهو يطالب بتمكينه من ممارسه حقه في تقرير المصير وإنهاء احتلال أراضيه في آخر مستعمرة افريقية، وفقاً لما كرسته مختلف قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة.