رئيس مصلحة الإحصائيات الفلاحية: وهران تتربع على 90000 هكتار من الأرض الزراعية في حين أن المساحة المستغلة تقدر بنحو 86000 هكتار

كشف بن موسى جلول، رئيس مصلحة الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بمديرية الفلاحة في ولاية وهران، خلال اليوم الدراسي تحت عنوان “التكنولوجيا المتقدمة من أجل الأمن الغذائي في الجزائر”، المنظم بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة، عن معطيات هامة تخص القطاع الفلاحي في الولاية، أبرزها أن المساحة الفلاحية في وهران تقدر بحوالي 9000 هكتار من الأرض الزراعية، في حين أن المساحة المستغلة فعليًا تصل إلى نحو 86000 هكتار.

وأوضح جلول أن ولاية وهران، تمتلك قطاعًا فلاحيًا متنوعًا يشمل العديد من المحاصيل الزراعية التي تساهم بشكل كبير في تأمين احتياجات السكان الغذائية. ومن بين أهم المحاصيل التي تزرع في الولاية، يعتبر زيت الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 7900 هكتار. كما أن زراعة الحبوب تحتل مكانة بارزة في هذه الولاية، حيث تمتد على مساحة تقارب 36000 هكتار، وهو ما يشير إلى تأثير الموسم المناخي في تحديد المساحات المزروعة. وفيما يخص زراعة العنب، قال جلول إن المساحة المزروعة تصل إلى حوالي 400 هكتار، مما يجعلها إحدى المحاصيل الزراعية المميزة التي تساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.

أما في قطاع تربية الحيوانات، فقد لفت بن موسى جلول إلى أن ولاية وهران تعتبر من بين الولايات الرائدة في تربية الأبقار والأغنام، حيث يقدر عدد الأبقار بـ 16000 رأس، مما يساهم بشكل كبير في توفير الحليب، إذ تنتج الولاية أكثر من 40 مليون لتر من الحليب سنويًا. كما تحتضن الولاية حوالي 150000 رأس من الأغنام، التي تعد مصدرًا مهمًا للحليب، مما يضع ولاية وهران ضمن قائمة أكبر منتجي هذه الثروة الحيوانية.

على الرغم من هذه الأرقام الكبيرة في الإنتاج الفلاحي والحيواني، أشار جلول إلى أن ولاية وهران ما تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. فالقدرة الزراعية الحالية في الولاية لا تكفي لتلبية كافة احتياجات السكان الغذائية، وذلك في ظل زيادة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المنتجات الفلاحية. وهذا يشير إلى ضرورة تطوير القطاع الفلاحي بشكل أكبر لتحسين مستوى الإنتاجية وتوسيع المساحات المستغلة. وأضاف أن هناك مساحات فلاحية كبيرة في الولاية لم تُستغل بالكامل، وهو ما يعود إلى عدة أسباب منها صعوبة الوصول إليها وندرة الموارد لدى بعض الفلاحين لاستغلالها. كما أن معظم الاستثمارات الفلاحية تتعلق بمساحات صغيرة لا تتجاوز 20 هكتارًا، مما يحد من قدرة الفلاحين على تطوير مشاريعهم بشكل كامل.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع الفلاحي، أكّد جلول على أهمية البرامج التي تهدف إلى تشجيع الفلاحين على استغلال الأراضي الفلاحية بشكل أفضل. وأشار إلى برامج الدعم المختلفة التي يتم تقديمها للفلاحين، مثل دعم شراء الرشاشات الزراعية وحفر الآبار، والتي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الفلاحي في المنطقة. وأضاف أن الانخراط في الغرف الفلاحية للحصول على بطاقة الفلاح يعد خطوة هامة لتسهيل وصول الفلاحين إلى هذه البرامج، مما يعزز من استثماراتهم ويزيد من إنتاجهم.

و أوضح بن موسى جلول أن المديرية تسعى إلى تغيير المعطيات الحالية، بحيث تصبح ولاية وهران قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون هناك عمل مشترك بين القطاع الفلاحي، السلطات المحلية، والمستثمرين في هذا المجال. كما يجب توسيع برامج الدعم لتشجيع الفلاحين على توسيع مشروعاتهم الفلاحية وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي. إن تعزيز قدرات الفلاحين وتوفير الظروف المناسبة لهم يمثل السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي في ولاية وهران، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الولاية.