جامعة وهران 1 تناقش مفهوم “الإطار” وأثره على حوكمة المؤسسات في الجزائر

ناقشت  جامعة وهران 1 أحمد بن بلة ، صباح اليوم في  ملتقى علمي تحت عنوان “الجزائر وحوكمة المؤسسات والهيئات في ظل اتخاذ القرار”، مفهوم “الإطار” وتعريفه بشكل دقيق، وهو موضوع محوري لقي اهتمامًا كبيرًا في النقاشات.

حيث تمحور الملتقى حول التساؤل الأساسي: هل يرتبط مفهوم “الإطار” بالمؤهلات الأكاديمية والبحثية فقط، أم أنه يتحدد أيضًا بالمنصب الوظيفي داخل المؤسسات؟

وفي هذا السياق، أشار  الدكتور مولاي علي أستاذ في الإقتصاد  بمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية للجامعة إلى وجود إشكالية كبيرة في تحديد مفهوم “الإطار” بشكل شامل ودقيق. وقال إن هناك تباينًا في الآراء حول ما إذا كان الشخص يُعتبر “إطارًا” بناءً على حصوله على دبلوم معين، أو إذا كان يعتمد أيضًا على دوره في المؤسسات والهيئات. أضاف الدكتور أن هذا الموضوع يمثل محورًا أساسيًا في البحث العلمي الوطني المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي.

و تناول الملتقى أيضًا إشكالية دمج مفهوم “الإطار” في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاقتصادية. وأشار المشاركون إلى ضرورة تكامل الكفاءات والإطارات الأكاديمية والإدارية بشكل أفضل في المؤسسات الجزائرية، لتحقيق قرارات سليمة تستند إلى معطيات دقيقة، وبالتالي تحقيق الأهداف التنموية المستدامة. كما تساءلوا حول كيفية تحسين آلية اتخاذ القرار من خلال دمج الكفاءات الأكاديمية والإدارية في المؤسسات الاقتصادية.

و نوه في ذات السياق،  أن الملتقى يهدف إلى البحث في كيفية تحسين آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، موضحًا أن دمج الأطر الأكاديمية والإدارية في هذه العملية يعد خطوة هامة في تحقيق فعالية الحوكمة والتنمية المستدامة في البلاد. كما أشار إلى ضرورة أن تتضافر جهود الإطارات المختلفة في المؤسسات لضمان الوصول إلى قرارات استراتيجية دقيقة ومدروسة.

تضمنت فعاليات الملتقى 24 خبيرًا ومتدخلًا من مختلف التخصصات، حيث شارك فيه باحثون وأكاديميون من مجالات الاقتصاد والإدارة، الذين قدموا مداخلات غنية بالتحليلات والنقاشات  المتعلقة  بتحسين عملية اتخاذ القرار. وقد ساهمت هذه المداخلات في توسيع آفاق البحث حول مفهوم الحوكمة وأهمية دمج الكفاءات في المؤسسات الجزائرية.

و اوضح نفس المتحدث، الى أن  الملتقى جزءًا من إطار بحث علمي مرخص من وزارة التعليم العالي، وهو يهدف إلى تحقيق فهم أعمق لمفهوم “الإطار” ودمجه في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاقتصادية. ويُعتبر هذا البحث جزءًا من جهود وطنية لتطوير الحوكمة الاقتصادية والإدارية في الجزائر.

و اشار  المشاركون في الملتقى الى  التحديات التي تواجه المؤسسات الجزائرية في تحسين آليات اتخاذ القرار، مشيرين إلى الحاجة الماسة لتدريب وتعليم الأطر الإدارية على كيفية اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معطيات علمية. وقد اقترح العديد من الخبراء آليات محددة لتطوير الحوكمة، بما في ذلك تعزيز دور الأكاديميين في عملية صنع القرار.

و اكد على   أهمية البحث العلمي في دعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في الجزائر، ويؤكد على دور الكفاءات الوطنية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.

وكان الملتقى   منصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الأجيال المختلفة. كما تم تقديم مقترحات قيمة لتحسين أداء المؤسسات العامة والخاصة في الجزائر، مع التركيز على تعزيز دور “الإطار” في صنع القرار.

و من المتوقع أن يسهم هذا الملتقى في تقديم حلول عملية لمواجهة التحديات الحالية في الجزائر، من خلال تعزيز مفهوم الحوكمة الفعالة ودمج الكفاءات الأكاديمية والإدارية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما يأمل المشاركون أن يسهم هذا البحث في تطوير سياسات إصلاحية تساهم في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية في المستقبل.