مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بولاية وهران يؤكد على أهمية فترات الراحة البيولوجية لصيادي السمك في ولاية وهران

أكد “حميد عبد الباسط”، مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بولاية وهران، على أهمية فترات الراحة البيولوجية التي تنظمها القوانين الوطنية والدولية، والتي تُعد بمثابة إجراء أساسي لضمان استدامة الثروات البحرية. وأوضح عبد الباسط أن هذه الفترات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير الفرصة لتكاثر الأسماك، مما يساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي البحري.

و أشار مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات على هامش لقاء تحسيسي نظمته الغرفة  لفائدة مهنيي الصيد البحري، تحت شعار “احترام النصوص القانونية من أجل الاستغلال المستدام للثروة السمكية”،  أن الجزائر تعد من الدول الأعضاء في اتفاقية “ريكات”، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية الموارد البحرية وتحقيق الاستدامة في مجال الصيد.

كما أشار “عبد الباسط” إلى أن الوعي البيئي يتطلب أن يتحمل كل فرد في قطاع الصيد البحري مسؤولياته بشكل جماعي. وأكد أن البرنامج التحسيسي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الصيادين حول الالتزام بالقوانين البيئية، وأثر ذلك على استدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة. كما أضاف أن فترات الراحة البيولوجية هي ضرورية لضمان تكاثر الأسماك وحماية البيئة البحرية، وبالتالي الحفاظ على جميع أنواع الثروات البحرية.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من الصيادين والمهنيين في مجال الصيد البحري،  الذي جاء في إطار الأنشطة التأسيسية للغرفة الولائية للصيد البحري، وبالتنسيق مع مديرية الصيد البحري،  دعا عبد الباسط الصيادين إلى الالتزام بالتوجيهات القانونية المنظمة لممارسة الصيد البحري. وأكد أن هذه الجهود الجماعية، التي تجمع بين مختلف الجهات المعنية والصيادين أنفسهم، تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الثروات السمكية، وتضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

تعتبر القوانين البيئية الخاصة بالثروة السمكية حجر الزاوية في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي. فالنصوص القانونية تحدد مناطق الصيد المسموح بها، والمواسم المحددة للصيد، وأدوات الصيد المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد حصص الصيد لكل نوع من الأسماك. الهدف من هذه القوانين هو حماية المخزون السمكي من الاستنزاف وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي.

في هذا السياق، تطرق المشاركون في اللقاء إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والسلطات لضمان تطبيق النصوص القانونية بشكل فعال،  أين تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الصيادين ووزارات البيئة والزراعة، فضلاً عن دور المجتمع المدني في تعزيز برامج التوعية المستمرة لضمان الحفاظ على المخزون السمكي.

وتعتبر هذه اللقاءات التحسيسية خطوة إضافية نحو تعزيز الثقافة القانونية البيئية، التي تهدف إلى ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية. إن احترام النصوص القانونية لا يقتصر فقط على كونه واجباً قانونياً، بل هو مسؤولية اجتماعية تجاه البيئة والمجتمع. وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بدءاً من الصيادين الذين يجب أن يكونوا في طليعة المدافعين عن استدامة هذا المورد الحيوي.

وفي الختام، أكد المتحدثون على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في قطاع الصيد البحري. وأشادوا بجهود غرفة الصيد البحري في ولاية وهران في تنظيم هذه اللقاءات التحسيسية التي تُسهم في نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها.