جهوي
ملتقى حول العدالة الانتخابية بجامعة وهران 2: التأكيد على التزام رئيس الجمهورية بمحاربة المال الفاسد في السياسة والشفافية
م.جميلة
تم التأكيد خلال فعاليات الملتقى الذي احتضنته صباح اليوم جامعة وهران 2 على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في ترسيخ مبادئ العدالة الانتخابية، وذلك في إطار الملتقى الوطني الموسوم بـ”العدالة الانتخابية”، الذي نظمته وحدة البحث “الدولة والمجتمع” بالشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبمشاركة واسعة من باحثين وأساتذة وممثلين عن المجتمع المدني.
في هذا السياق، شدد الأستاذ نصر الدين بوسماحة، مدير وحدة البحث، على أن الملتقى يندرج ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي تهدف إلى معالجة قضايا الساعة، وفي مقدمتها الشأن الانتخابي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة الحديثة وضمان استقرارها السياسي والاجتماعي.
وأوضح المتحدث أن العملية الانتخابية، رغم أنها محاطة بجملة من القوانين والتنظيمات، إلا أنها تظل معرضة لتحديات متعددة، من بينها التنافس السياسي الحاد، واستغلال النفوذ، والمال الفاسد، ما يتطلب يقظة مجتمعية ومواكبة علمية من قبل المؤسسات الأكاديمية.
وأشار إلى أن الجامعة الجزائرية، من خلال أساتذتها وباحثيها، تقدم مقترحات عملية ودراسات معمقة تساهم في إثراء النقاش العام وتوجيه صناع القرار نحو حلول واقعية، لافتا إلى أن هذه المساهمات ليست محصورة في التنظير، بل تنطلق من أرضية علمية رصينة وأبحاث منشورة.
كما ناقش المشاركون في الملتقى عدة قضايا راهنة، أبرزها المال السياسي وأثره السلبي على العملية الانتخابية، حيث أشار البعض إلى أن الظاهرة لا يمكن محاربتها بالتشريعات فقط، بل تحتاج إلى إرادة سياسية قوية تترجم النصوص إلى واقع ملموس.
وفي هذا الإطار، تم التذكير خلال الملتقى بتصريحات رئيس الجمهورية، الذي شدد في أكثر من مناسبة، سواء خلال فترة ترشحه أو بعد توليه رئاسة الدولة، على التزامه بمحاربة المال الفاسد في السياسة، وحرصه على ضمان انتخابات شفافة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وقد أشار المتدخلون إلى أن هذا الحرص الرئاسي، رغم أهميته، يحتاج إلى ترجمة ميدانية عبر دعم المؤسسات الرقابية وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل أدوات المساءلة، حتى لا تظل التعهدات مجرد شعارات، بل تتحول إلى واقع ملموس في كل محطة انتخابية.
هذا و عرفت الجلسة الأولى للملتقى تقديم مداخلة من طرف الأستاذ يلس شاوش بشير، عضو الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، ركز فيها على البعد القانوني والدستوري للعملية الانتخابية، ودعا إلى مراجعة بعض النصوص التي تُثير جدلًا واسعًا في كل موعد انتخابي.
من جهته، تناول الدكتور صانف عبد الإله شكري، عميد كلية الحقوق بجامعة عين تموشنت، موضوع اختصاصات القضاء في المنازعات الانتخابية، مبرز أهميته كضمانة للعدالة الانتخابية، ومؤكدًا أن التنوع في الجهات القضائية المختصة يعكس حرص المشرع على الشفافية والنزاهة.
و تم التأكيد على أن الجامعة تبقى فضاء حر للنقاش والتفكير في حلول للمشكلات الوطنية، وأن إشراكها في صياغة السياسات العامة، لا سيما في مجال الانتخابات، يمثل خطوة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار والديمقراطية المنشودة.
