7 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للوكالة العقارية بتهم فساد و تبديد العقار 

أدانت اليوم محكمة الجنح بوهران “جمال الدين”، المدير السابق للوكالة العقارية بوهران “م.م” بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بتهم التصريح الكاذب، تبييض الأموال، استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع. ، كما أدانت المحكمة المديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية “ك.ح”، بسنتين حبسا نافذا. وتأتي هذه الاحكام  بعد التماسات وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات  10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين . وقد وجهت للمتهم الرئيسي فضلا عن المتورطين الآخرين من بينهم الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان تهم تتعلق بالفساد وتبديد العقار بدائرة بئر الجير وبلدية السانية وقد تم بيع قطع أرضية بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وحتى بالدينار الرمزي لمسؤولين سابقين.

وقد انطلقت القضية في أوت 2019 ،وعرفت عدة توقيفات عقب التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي، لا سيما الرئيسين السابقين للمجلسين الشعبيين لبلديتي السانية وبئر الجير ومديرة المحافظة العقارية للسانية والرئيس السابق للأمن الولائي لوهران وشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني.

وقد تمّ الفصل في قضية شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني بتاريخ 24 جوان الماضي  وإدانته ب 4 سنوات سجنا نافذا .

وتم الكشف عن هذه القضية إثر معلومات حول ممارسات غير قانونية للمدير السابق للوكالة العقارية والذي تم التبليغ عنه من طرف أحد موظفيه مما أسفر عن فتح تحقيق من طرف النيابة بوهران. وتبين من خلال التحقيقات ان المتهم الرئيسي تورط في بيع 15 قطعة أرضية كانت موجهة لتجسيد مشاريع ذات منفعة عمومية فضلا عن بيع 12 قطعة أخرى بالسانية بأسعار منخفضة. علما أن الخبرة قدرت حجم الخسائر ب 163 مليار سنتيم.